الين الياباني يحلق لأعلى مستوى في 7 أشهر وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك المركزي الأوروبي


هذا الخبر بعنوان "الين عند ذروة 7 أشهر وتراجع الدولار قبل صدور بيانات التضخم" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ارتفعت توقعات المتداولين إلى حوالي 60% بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وذلك عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي جاء أقوى من المتوقع. وفي هذا السياق، سجل الين الياباني أعلى مستوى له في سبعة أشهر اليوم الاثنين، حيث يقوم المتداولون بتقييم مستقبل العملة اليابانية مدفوعين بتوقعات بتسريع بنك اليابان المركزي لوتيرة تشديد السياسة النقدية وزيادة رهانات إعادة المستثمرين اليابانيين لأموالهم من الخارج.
تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي قد يشير إلى مسار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وبالتالي يؤثر على تحركات الدولار. ومن المقرر أيضاً أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يزيد أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
ولحين صدور هذه البيانات، يظل التركيز منصباً على الين. فقد هبط الدولار إلى ما يصل إلى 154.05 يناً، وهو أقل مستوى للعملة الأمريكية أمام الين منذ فبراير/شباط، وهبط في أحدث التداولات بنسبة 1.1% مسجلاً 154.4. وتجاوز الدولار بذلك مستويات الانخفاض التي سجلها أمام الين في أغسطس/آب، بعد تدخل مشترك نادر بين واشنطن وطوكيو لدعم الين الذي كان وقتها عند أدنى مستوى له في 40 عاماً. وضغط تراجع الدولار أمام الين على العملة الأمريكية بشكل عام.
وزاد اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.1630 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة مشابهة مسجلاً 1.3539 دولار.
وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى بي.بي.إتش: "أي قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين ستجعل رفع الفائدة في سبتمبر أمراً شبه مؤكد، وستدعم قوة الدولار. أما القراءة الأضعف فستعزز مبررات الإبقاء على الفائدة دون تغيير مما سيترك الدولار في موقف أضعف". وأضاف: "حتى لو أصبح رفع الاحتياطي الاتحادي للفائدة في سبتمبر أمراً محسوماً، فإننا نشك في أن الدولار سيبلغ قمماً جديدة، لأن تشديد البنوك المركزية الكبرى الأخرى يحد من تباين السياسات النقدية".
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد