معضلة التجنيد في أوكرانيا: هل تصمد القوة البشرية أمام حرب الاستنزاف الطويلة؟

تواجه أوكرانيا تحديات كبرى مرتبطة بنقص القوة البشرية لاستمرار تماسك الجبهة القتالية في ظل حرب الاستنزاف المستمرة. ووفقاً لما أعلنه رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو بودانوف في 28 آب/أغسطس، تحتاج كييف إلى ما لا يقل عن 30 ألف مجند شهرياً للحفاظ على وضعها الميداني الحالي.

يتزامن هذا الاحتياط الضخم مع حملة حكومية أطلقتها السلطات لاستعادة عسكريين غادروا وحداتهم من دون إذن، وذلك قبل انتهاء مهلة العودة عبر مسار مبسط في 20 أيلول/سبتمبر. وتكشف هذه الخطوات حجم الضغط على منظومة التعبئة بعد سنوات من المعارك، حيث تسعى كييف لتعويض الخسائر وتأمين بدلاء للقوات التي تحتاج إلى الراحة والتدوير.

وفي 14 كانون الثاني/يناير، أشار ميخايلو فيدوروف أمام البرلمان، يوم تعيينه وزيراً للدفاع، إلى أن نحو 200 ألف عسكري كانوا في حالة غياب من دون إذن، إلى جانب نحو مليوني شخص مطلوبين بقضايا التعبئة. وتسمح الآلية الحالية للعسكريين المسجلين حتى 12 حزيران/يونيو بالعودة ضمن مسار ميسر واختيار وحدة جديدة من قائمة تضم أكثر من 70 تشكيلاً.

وأشارت دراسة لمركز الدراسات الشرقية البولندي "OSW" إلى أن نقص العناصر دفع الجيش الأوكراني منذ 2025 إلى وقف تشكيل ألوية جديدة وتوزيع أفرادها على وحدات قائمة، حيث تراوح ملاك بعض الألوية بين 40 و60 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة الموجودين في الخطوط الأمامية 20 إلى 30 في المئة في بعض التشكيلات.

وعلى صعيد تدوير القوات، أصدر القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أولكسندر سيرسكي، في 30 نيسان/أبريل أمراً يحد بقاء العسكري في الموقع بشهرين وتبديله خلال شهر، بعد حالة غضب بسبب فترات الخدمة الطويلة. ومع ذلك، واجه تنفيذ هذه العمليات صعوبات بالغة بسبب انتشار المسيّرات الروسية التي تستهدف طرق الحركة.

ولمواجهة هذه الضغوط، بدأت أوكرانيا في حزيران تطبيق عقود عسكرية جديدة بمدد تتراوح بين 6 و24 شهراً مع حوافز مالية مرتفعة للمشاة وقوات الاقتحام، إلى جانب خطط لرفع نسبة المتطوعين الأجانب وتسهيل انتقال الأفراد بين الوحدات. ومع تقدير دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" حجم الخسائر البشرية بين شباط/فبراير 2022 وحزيران 2026 بأعداد كبيرة، تظل المعضلة البشرية النقطة الأبرز في قدرة أوكرانيا على مواصلة الحرب.