أزمة المحروقات في لبنان: أعباء متزايدة على المواطن والقطاعات الإنتاجية

مع الارتفاع المتواصل في أسعار النفط عالمياً، تشهد جداول تركيب الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه في لبنان قفزات متتالية لأسعار البنزين والمازوت. ولم يعد الأمر مقتصراً على وقود السيارات؛ بل يمتد التأثير المباشر ليطال فاتورة المولدات الخاصة والتي باتت البديل الأساسي لمواجهة انقطاع كهرباء الدولة المستمر.

مع صعود أسعار المازوت، تلتهم فواتير المولدات الحصة الأكبر من مداخيل الأسر اللبنانية، ما يدفع قطاعاً واسعاً من المواطنين نحو العتمة القسرية أو العجز عن السداد. فالنفط ليس مجرد وقود للمركبات والمولدات بل هو شريان الحياة لكافة القطاعات الإنتاجية، حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن قفزة الأسعار الحالية تسببت في زيادة كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي بنسب مرتفعة.

باتت الشركات والمصانع مجبرة على رفع أسعار منتجاتها لتعويض الفارق في التكاليف التشغيلية، وهذا الواقع أدى إلى تضخم مستورض ضاعف من مأساة الغلاء وطال السلع الغذائية الأساسية والخضروات ورغيف الخبز. وفي ظل غياب آليات المواجهة الرسمية وشح النقد الأجنبي، تتزايد الدعوات للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية لحماية الاقتصاد اللبناني من تقلبات الأسواق العالمية.