مصير غامض للقوة البديلة لليونيفيل في جنوب لبنان وسط تحركات ديبلوماسية مكثفة

علمت "النهار" أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب فادي علامة، دعت السفراء الممثلة بلدانهم في مجلس الأمن إلى اجتماع في البرلمان في 16 الجاري، بحضور النائب ملحم خلف. ويأتي هذا الاجتماع وسط استمرار غياب الإجابة لدى المسؤولين في لبنان بشأن مصير وشكل القوة الدولية التي ستحلّ في الجنوب بعد انتهاء التمديد لـ"اليونيفيل" نهاية العام الجاري، وفي ظل عدم وضوح مصير المساحات التي تحتلّها إسرائيل.

ولم يتمكّن لبنان حتى الساعة - رغم الجهود التي بذلتها فرنسا والأمم المتحدة - من الإبقاء على وحدات القوات الأممية، جراء عدم الموافقة الأميركية وعدم الترحيب الإسرائيلي. وتشير مصادر ديبلوماسية إلى وجود إجماع لدى الرؤساء الثلاثة ومكونات الحكومة على رفض ترك الجنوب من دون قوة دولية، حيث يجري العمل على بلورة ثلاثة طروحات تحت مظلّة أممية يشجّع عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويتمثل الطرح الأول في إقناع أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدّمهم أميركا، بأن تقوم "اليونيفيل" بمتابعة مهماتها في الجنوب ولو بدرجة أقل، لتطبيق الجزء المتعلق بمراقبة الانسحاب الإسرائيلي والتحقق من سحب سلاح "حزب الله". أما الطرح الثاني فيقوم على بلورة الورقة الفرنسية المعدّة بالتنسيق مع إيطاليا ومتابعة السفير ربيع الشاعر، والتي تتطلب تبني لبنان لها وتسويقها دولياً. فيما يتمثل الطرح الثالث بتأليف قوّة متعدّدة الجنسيات، على غرار ما تريده إيطاليا التي أبلغت الرئيس جوزف عون استعدادها للمساهمة ودعم حضور الجيش اللبناني في الجنوب.

وتتوقف دول معنية عند ما تحعدثه إسرائيل لإنشاء حزام أمني على طول البلدات الحدودية بغطاء أمني لجيشها فقط ودون حضور رسمي أو دولي. وفي ظل هذه التحديات، تبقى أميركا صاحبة الكلمة الأولى في حسم شكل القوة الدولية، وقد وجّه البرلمان في 3 من الجاري رسالة إلى المعنيين الدوليين بعد تبني عريضة موقعة من 86 نائباً لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ قرار أمميّ جديد يضمن استمرار الحضور الدولي الفاعل في جنوب لبنان.