مخاطر جدية تواجه لبنان وتساؤلات حول احتمالية إدراجه في قائمة الدول الداعمة للإرهاب

هل يدخل لبنان إلى قائمة "الدول الداعمة للإرهاب"؟ حظي هذا الإنجاز النوعي باهتمام واسع في الأوساط السياسية العربية والدولية الصديقة للبنان، واعتبرته مؤشراً إيجابياً على تبدّل محتمل في المزاج والتوجه الرسمي اللبناني.

على الحدود اللبنانية السورية، لم يعد تفكيك شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لشبكة أمنية إرهابية خطيرة مجرد مسألة أمنية عابرة، بل قد تكون نقطة تحول في مسار المقاربة الأمنية الرسمية في لبنان، شرط أن تُستكمل. فقد كشفت التحقيقات واعترافات الموقوفين الخمسة عن مخطط دُبّر لتحويل الساحة اللبنانية إلى مقرٍ لتدريب فلول نظام الأسد، وغرفة عمليات رئيسية تُنسج فيها خيوط التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في كل من لبنان و سوريا على حد سواء.

حظي هذا الإنجاز النوعي باهتمام واسع في الأوساط السياسية العربية والدولية الصديقة للبنان، واعتبرته مؤشراً إيجابياً على تبدّل محتمل في المزاج والتوجه الرسمي اللبناني. فبعد حقبات سابقة اتسمت بالريبة وتوقيف كل من يناصر الثورة السورية، بدا الوضع أنه تغيّر مع اعتقال هذه الخلية. وتشير القراءة الأمنية الأولى إلى أن جزءاً على الأقل من الماكينة الأمنية بدأ يقارب التداعيات الخطيرة لوجود فلول النظام السوري وتعاونهم مع "حزب الله" بمنظور مختلف، في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

يعدّ هذا التطور عنصراً جديداً في تعاطي الشرعية اللبنانية مع متطلبات أمنها الداخلي، شريطة أن يتم تعميم هذه المقاربة على الأجهزة الأمنية كافة لمواجهة خطورة المخططات المرصودة. وتدحض نوعية الأسلحة المتطورة المضبوطة المزاعم القائلة إن المجموعة كانت تتجهز فقط لمواجهة القوات السورية في حال دخولها إلى البقاع، لتؤكد تورطها المباشر في الإعداد لأعمال تخريبية واغتيالات داخل الأراضي اللبنانية والسورية.

وتكشف الحقائق الدامغة أن هذه الخلية ليست عنصراً معزولاً مؤلفة من خمسة أشخاص، بل تمتد شبكتها العنكبوتية بين سوريا ولبنان وصولاً إلى روسيا. إذ يُدار هذا التنظيم من موسكو بواسطة اللواء محمد جابر، قائد لواء الصحراء في الجيش النظامي السوري السابق، وله نحو خمسين عنصراً ينتظرون إشارة التحرك في الداخل السوري، إضافة إلى عناصر أمنية رسمية في لبنان جرى توقيفها بتهمة تسهيل عمليات نقل السلاح لمصلحة فلول النظام.

وبحسب إفادات الموقوفين، ترسم الخريطة الجغرافية لتحركات هذه الشبكة مثلثاً أمنياً يبدأ من الحدود الشمالية، وتحديداً من منطقة تلبيرة في عكار كنقطة تجمع للقادمين من سوريا، مروراً بالضاحية الجنوبية، وصولاً إلى معسكرات التدريب التابعة لـ"حزب الله" في بعلبك والهرمل.

هذا الخرق الأمنـي المعقد يضع الدولة اللبنانية أمام تحدٍ استثنائي يفرض اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تتمثل في معالجة الانكشاف العابر للحدود، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب، وبسط السيادة المطلقة. ويعيد هذا السياق تسليط الضوء على "مجمّع الإمام علي السكني" في الهرمل، الذي أُنشئ بدعم وتمويل إيرانيين تحت غطاء إنساني واجتماعي لإيواء العائلات الشيعية النازحة.

تقف السلطات اللبنانية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما حماية الأمن القومي وإنهاء الحالات غير الشرعية للسلاح، وإما الاستمرار في سياسة التغاضي والتواطؤ التي تنحر الأمن القومي اللبناني، مما قد يضع لبنان على طريق يقوده نحو قوائم الدول الداعمة للإرهاب.