حقوق المواطن اللبناني بين أزمة الانهيار ومسؤولية الدولة في الحماية

لم يعد المواطن في لبنان يعيش أزمة واحدة يمكن تجاوزها بقرار أو معالجة مؤقتة، بل تراكمت الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ليبرز السؤال المحوري: ماذا تفعل الدولة لحماية مواطنيها عندما تعجز مؤسساتها عن تأمين أبسط حقوقهم؟ في الدولة الحديثة، لا تُقاس قوة السلطة بقدرتها على إدارة الأزمات فحسب، بل بقدرتها على حماية الإنسان في أصعب الظروف.

ويُظهر الواقع فجوة مؤلمة بين المبادئ الدستورية وما يعيشه المواطن يومياً، حيث تسهم عوامل عدة مثل الخطاب الطائفي والمذهبي، وخطاب الكراهية والتحريض والتضليل، وانتشار السلاح خارج الإطار الحصري للدولة، في تهديد الاستقرار وإضعاف الثقة بقدرة الدولة. ولا يقتصر الأمر على الأمن وحده، بل يمتد إلى صعوبة تأمين الغذاء، والعلاج، وتعليم الأولاد، وفرص العمل، استناداً إلى المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضم إليه لبنان عام 1972.

وتبرز أزمة أموال المودعين منذ الانهيار عام 2019 كأوضح مثال على أزمة الحقوق المالية، حيث تعطلت المواد المتعلقة بحق التملك والأمان القانوني، مما جعل قضية الودائع مرتبطة بالثقة بين المواطن ومؤسسات دولته. وإلى جانب ذلك، يبقى إصلاح القضاء واستقلاله ركيزة أساسية لضمان عدم تأخر العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فضلاً عن أهمية التعاون الدولي والقرارات الدولية مثل القرارين 1559 و1701 في دعم الاستقرار والسيادة.

وتظل المسؤولية الأولى واقعة على الدولة اللبنانية في بناء مؤسسات خاضعة للمساءلة وقضاء مستقل، لإعادة الإنسان إلى مركز الاهتمام وضمان حقوقه الأساسية في الأمن والصحة والتعليم والعمل والعيش الكريم.