معركة قانونية في نيويورك بسبب ضريبة المنزل الثاني لإدارة زهران ممداني

دخلت ضريبة المساكن الفاخرة غير المستخدمة في مدينة نيويورك حيز التنفيذ، لكنها واجهت سريعاً دعوى قضائية بسبب طريقة تحديد المكلفين بها. وبينما تسعى إدارة العمدة زهران ممداني لجمع 500 مليون دولار سنوياً من أصحاب المنازل الثانية، يؤكد المعترضون أن المدينة حملت السكان عبء إثبات إقامتهم، مما فتح باباً واسعاً أمام نزاع قضائي حول آليات التطبيق.

أقرت ولاية نيويورك هذه الضريبة ضمن موازنة السنة المالية 2026-2027، وبدأ تطبيقها في الأول من تموز (يوليو) 2026. وتستهدف الضريبة المعروفة باسم "بييه آ تير" العقارات الفاخرة التي يستخدمها أصحابها من حين إلى آخر أو للاستثمار بينما يقيمون خارج المدينة، وتشمل المنازل التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار على الأقل، إضافة إلى الشقق والوحدة التعاونية خلال مرحلة انتقالية.

دافع العمدة زهران ممداني عن الخطوة مشيراً إلى أن أصحاب المنازل الثانية يستفيدون من خدمات مدينة نيويورك بينما لا يدفعون ضريبة الدخل المحلية. وفي المقابل، أرسلت دائرة المالية إشعارات إلى نحو 17 ألف مالك، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والارتباك الإداري بعدما طُلب من مقيمين دائمين إثبات إقامتهم الأساسية.

تقدم ثلاثة من أصحاب المنازل بدعوى قضائية في السابع من آب (أغسطس) طعناً في طريقة التطبيق، وأصدر القاضي واين أوزي في ستاتن آيلاند أمراً تقييدياً موقتاً بوقف الإجراءات، قبل أن يوقف قاضي الاستئناف فيليب هوم مفعول الأمر التقييدي، لتستمر الإجراءات مؤقتاً في انتظار كلمة القضاء النهائية.