تكتل "لبنان القوي" يطعن بقانون العفو العام وباسيل يحذر من إعفاء الفاسدين

تقدم تكتل "لبنان القوي" بطعن رسمي أمام المجلس الدستوري في قانون العفو العام، مشيراً إلى أن الصيغة التي أُقر بها تتجاوز القواعد الدستورية وتسمح بإعفاء مرتكبي جرائم الفساد من المحاسبة.

وأوضح رئيس التكتل النائب جبران باسيل، خلال تصريحات عقب تقديم الطعن، أن الخطوة تستند إلى ثلاثة هواجس رئيسية تشمل العدالة، وحقوق الضحايا من العسكريين وغيرهم، وقضية الموقوفين الإسلاميين الذين لم يخضعوا للمحاكمة.

وبيّن باسيل أن الهدف من الطعن هو تصحيح القانون ليقتصر على عدد محدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدفاع عن الجيش اللبناني واجب وطني، ومحذراً من إعطاء القضية أبعاداً طائفية.

وختم باسيل بالتأكيد أن التكتل تقدم بالطعن باسم اللبنانيين الرافضين للفوضى، مطالباً بتعديل القانون وحصره في الفئات التي وُضع أصلاً لمعالجة أوضاعها دون تجاوز الدستور أو حماية الفساد.