مطلوب 1200 دولار كحد أدنى للأجور في لبنان وسط احتجاجات عارمة ضد موازنة 2027

في ظلّ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، يشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات يقودها العسكريون المتقاعدون إلى جانب المعلّمين وموظفي القطاع العام، رفضًا لمشروع موازنة 2027 الذي لم يتضمن أي تصحيح للرواتب والرتب.

واحتشد المئات في ساحة رياض الصلح عند مدخل مجلس النواب، رافعين شعارات تندّد بتجاهل السلطة لمعاناتهم ومطالبين برفع الحد الأدنى للأجور لمجاراة الغلاء الفاحش. وتتسع رقعة التحرّك مع وصول حافلات تقلّ محتجين من طرابلس والشمال، في مشهد يعكس تصعيدًا منظّمًا يضع الحكومة أمام اختبار جديد بين ضغوط الشارع ومحدودية إمكاناتها المالية.

وأكد الباحث والكاتب محمد شمس الدين لـ"المركزية" أن الحدّ الأدنى للأجور يجب أن يبلغ 1200 دولار أميركي، نظرًا إلى الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة. وأشار إلى أن الإيجارات ارتفعت من 200 دولار إلى نحو 350 أو 400 دولار، كما زادت كلفة السلة الغذائية من 250 إلى 400 دولار، والمحروقات بنسبة مماثلة، إضافة إلى زيادة أجور النقل والكهرباء.

وعن رفض أصحاب العمل لهذه الزيادة، أوضح شمس الدين أن أصحاب العمل يريدون الربح من دون دفع حقوق العمال، متسائلًا عن أسباب مواصلة كبريات السوبرماركت في لبنان والأفران ومحطات المحروقات فتح فروع جديدة وتوسعتها رغم تهديداتها بالإقفال.

وفي السياق ذاته، شدّد على أن التحرك في الشارع محق ولكنه مدفوع باعتبارات سياسية، مؤكدًا أن المطلوب هو ثورة حقيقية تقودها النقابات العمالية، لا تحركات ظرفية تُدار بالريموت كونترول.