صندوق مصر السيادي يعزز الصناعة بـ 196 مليون دولار عبر ذراع استثماري جديد

في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق تمويل القطاعات التصديرية وجذب استثمارات جديدة إلى قلب الصناعة المصرية، أعلن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عن تأسيس صندوق فرعي متخصص في الاستثمار الصناعي. يأتي هذا القرار، الذي أصدره الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ليؤسس "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي" برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه مصري، ما يعادل حوالي 196 مليون دولار أمريكي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تنويع آليات تمويل القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير. ووفقاً للبيان، فإن الصندوق الفرعي سيركز على دعم الشركات ذات التوجه التصديري، مما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعزيز المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع القدرات الصناعية والإنتاجية، كما أوضح الوزير محمد فريد صالح.

من حيث التفاصيل المالية، يبلغ رأس المال المصدر للصندوق مليار جنيه مصري (حوالي 19.6 مليون دولار). وسيقوم صندوق مصر السيادي بسداد 500 مليون جنيه مصري (حوالي 9.8 مليون دولار) عند التأسيس، على أن يتم استكمال سداد المبلغ المتبقي نقداً أو عيناً خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس.

تستهدف الاستثمارات الجديدة قطاعات حيوية تشمل مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والصناعات الغذائية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية. وتخضع جميع قرارات الاستثمار لدراسات جدوى معمقة تُعرض على لجنة الاستثمار في صندوق مصر السيادي قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الاستثمار المباشر في الشركات، وإقامة شراكات مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، إلى جانب الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المتعلقة بالقطاع الصناعي. كما يسعى الصندوق إلى بناء شراكات مع شركات صناعية عالمية لتطوير مشروعات جديدة أو توسيع نطاق المشروعات القائمة. ولم يتم تحديد جدول زمني لبدء استثمارات الصندوق أو تفاصيل حول صفقات محددة أو حجم التمويل الخاص المتوقع اجتذابه.