مخططات التهجير في غزة: استمرار للصراع أم قضاء على حقوق الشعب الفلسطيني؟

تظل غزة وطناً أبياً، فأي سلام يُبنى على ترحيل أهله يعد مزيفاً ولا يعدو كونه اسماً آخر لإدامة الصراع. إن قطاع غزة ليس مساحة فارغة لمشروع استثماري عقاري، كما أن سكانه ليسوا فائضاً بشرياً يمكن توزيعه كيفما شاء الاحتلال.

تكمن الخطورة البالغة في خطة "فك الارتباط 710" التي تقدم بها إيتمار بن غفير في أبعادها السياسية العميقة الرامية إلى تحويل أكثر من مليوني فلسطيني إلى مجرد "مشكلة سكانية" تبحث إسرائيل عن دول تستوعبهم، متجاهلة تماماً حقهم التاريخي والوطني في البقاء وتقرير المصير على أرضهم المحتلة.

تتغذى هذه السياسات على عقيدة متجذرة لدى أجزاء من اليمين تؤمن بأن الحسم في الصراع ديموغرافي بحت، عبر تقليص الوجود الفلسطيني لقطع الطريق على قيام دولة مستقلة. وفي هذا السياق، يراوغ بنيامين نتنياهو بين التطرف والبراغماتية، داعماً ما يسمى بـ"الهجرة الطوعية" لمنح حلفائه فرصة لرفع سقف المطالب مع الحفاظ على مظهره المعتدل أمام واشنطن.

من جانبه، أشار يسرائيل كاتس إلى استعداد إسرائيل لإخراج الفلسطينيين براً وبحراً وجواً في حال توفرت الموافقة الأميركية، مؤكداً أن الخطة مجمدة وليست ملغاة، بالتوازي مع إنشاء وزارة الدفاع في 2025 إدارة خاصة بـ"الهجرة الطوعية". ويبرز هنا التلاعب اللغوي الفج في وصف التهجير بالـ"طوعي"، في ظل تدمير المساكن والمستشفيات وتقييد الإيواء، ليصبح الاختيار محصوراً بين الخيمة والمنفى، وهو ما يخالف صراحة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري والترحيل.