مبادرة واشنطن في ليبيا: مرحلة انتقالية جديدة تكرس تأجيل الانتخابات وتدعم تقاسم السلطة

أطلق حفتر حرباً على طرابلس الغرب عام 2019، وسط استبعاد تام لتخليه أو تخلي ابنه، الذي صار نائبه منذ 2025، عن السلطة في حال تسلماها. لقد سئم الليبيون تماماً من الحلول الموقتة، إلا أن المقاربة الحالية لواشنطن مهيكلة لتكون مؤقتة أيضاً، بحيث تنتج مرحلة انتقالية تترك النخب السياسية تواصل تأجيل الانتخابات والإصلاح.

في السادس من حزيران الماضي، استقبل وزير الخارجية الأميركي في مكتبه بالطابق السابع زعيماً عسكرياً ليبياً رغم سجله الحافل بالقسوة وعدم التسامح مع المعارضة في شرق ليبيا، وهو حفتر الذي بات أحد الوجوه ذات الأولوية في إدارة ترامب وتحديداً في مبادرته لتوحيد ليبيا. هذه المبادرة الأميركية التي يسعى لتنفيذها عملياً الموفد الرئاسي لأفريقيا مسعد بولس تهدف إلى توحيد شرق ليبيا وغربها عبر اختيار قادة من كل منهما لاقتسام المراكز الحكومية الأولى.

تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق الاستقرار في هذه الدولة بهدف فتح الباب أمام شركات الطاقة الأميركية وزيادة إنتاج النفط الليبي. غير أن تسمية أي شخص ليكون رئيساً للجمهورية أو للحكومة، وخصوصاً حفتر، تمثل وصفة لإحداث فوضى سياسية وليست لإخمادها. ومنذ زيارة حفتر لواشنطن، عارض عدد من الليبيين مبادرة مسعد بولس، ونشب قتال في المدينة الغربية الزاوية، مما أظهر النفوذ المستمر للميليشيات في البلاد، بينما تقضي هذه الخطة عملياً على الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستعادة الشعب الليبي حكم بلاده.

يُذكر أن ليبيا تعاني من غياب الشرعية السياسية منذ إخراج معمّر القذافي من الحكم والسلطة عام 2011. ويمارس رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة مهماته منذ عام 2021 عندما عُيّن في هذا الموقع من قِبل 39 عضواً من المجلس الذي شكلته الأمم المتحدة والمؤلف من 74 عضواً والمعروف بمنتدى الحوار الليبي. وكان من المفترض أن يخدم في وقته سنة واحدة كحد أقصى، لكنه لا يزال في الحكم حتى الآن بعد تأجيل الانتخابات في عام 2022 لمدة غير محدودة. ويشكل دبيبة وابن عمه النافذ ابراهيم جبهة التنافر الوحيدة أو المواجهة مع حفتر بموجب خطة بولس.