الشغور الإداري في لبنان: أزمة مناصب الفئة الأولى بين التجاذبات السياسية وأولويات الإصلاح

يُفضل الوزير فادي مكي تجنب استخدام مصطلحات مثل 'خلافات' أو 'عرقلة' عند الحديث عن تأخر بعض التعيينات الإدارية، مُستبدلاً إياها بعبارة 'ليست أولوية'. وفي ظل تعدد الأرقام حول الشغور في مناصب الفئة الأولى، تُشير ملفات وزارة التنمية الادارية إلى وجود 35 وظيفة شاغرة، بينما تُقدر جردة 'الدولية للمعلومات' العدد بحوالي 48 منصباً.

يوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي في تصريحات لـ'النهار' أن من بين الـ35 وظيفة شاغرة، هناك 12 تعييناً في طريقها نحو التطبيق قريباً، وتشمل رئيس مرفأ صيدا، رئيس مرفأ صور، محافظ النبطية، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. وفي ما يتعلق بالمحافظين، يبرز توجه نحو إحداث تغيير شامل عبر 'سلّة متكاملة'، في حين يقضي توجه آخر والاكتفاء بملء الشغور حسب الحاجة الملحة، خصوصاً لمحافظة النبطية.

أما الوظائف الـ23 الأخرى التي تنتظر البت، فتشمل مدير عام وزارة الشباب والرياضة المُدار بالانابة منذ عام 2024، مدير عام وزارة السياحة المُدار بالتكليف والانابة منذ تموز 2023، ومدير عام وزارة العمل الذي تم تمديد مهلة تلقي الطلبات بشأنه عبر منصة التوظيف الرسمية حتى 16 آب 2026. ويشير مكي إلى وجود 29 تعييناً لمجالس إدارة مستشفيات حكومية، مع توجه لدمج منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ليشكلا منصباً واحداً.

من جانبه، يكشف الباحث محمد شمس الدين في جردة 'الدولية للمعلومات' عبر 'النهار' أن العدد الإجمالي لوظائف الفئة الأولى يبلغ 48 منصباً تحتاج قانوناً إلى تعيين رغم سير العمل بالانابة والوكالة. ومن أبرز تلك المناصب الشاغرة مدير عام وزارة المغتربين، مدير عام وزارة السياحة، أعضاء المجلس الدستوري، المجلس الوطني للاعلام، ورئاسة الجامعة اللبنانية. ويؤكد شمس الدين وجود 'شدّ حبال' وتوازنات سياسية وطائفية تحكم هذا الملف الشائك الذي يتطلب مقاربة دقيقة.