الحكومة اللبنانية تدرس مشروع قانون لمنع بيع العقارات في البلدات الجنوبية المحتلة تفادياً للتسريب للاحتلال

طرح على طاولة مجلس الوزراء في السرايا مشروع قانون لمنع البيوعات العقارية في البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوبا، وسط اهتمام واسع من المراقبين. وينص المشروع على إيجاد توازن بين حق الملكية الخاصة الذي ضمنه الدستور وضرورة الحفاظ على الانتظام والمصلحة العامة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تفادياً لاستغلال الظروف من قبل البعض لإغراء أصحاب العقارات ببيع أملاكهم بأسعار بخسة.

ويستثنى من أحكام المنع والتجميد العقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل 8 تشرين الأول 2023. وحمل المشروع توقيع وزير المال ياسين جابر الذي درسه بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودون اعتراض من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي وافق على إدراجه في جدول الأعمال.

وأوضحت مصادر مواكبة لـ"النهار" أن الهدف ليس تقييد حرية أصحاب العقارات، بل اتخاذ إجراءات احتياطية خشية إقدام شركات أو أفراد على شراء مساحات عقارية تكون واجهة لرجال أعمال أو مطوّرين عقاريين من إسرائيل. وعند موافقة الحكومة، ستمتنع الدوائر العقارية عن تسجيل أيّ بيوعات، وسيطبق كتاب العدل القرار في حال إقراره بمجلس النواب. ويذكر أن هيئة التشريع والاستشارات لم تكن متحمسة للمشروع لعدم تقييد الملكية الفردية، بينما لم تُسحب السجلات العقارية من بنت جبيل على عكس ما حصل في مرجعيون والنبطية.