تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان بانتظار قرار المجلس الدستوري

قرّر المجلس الدستوري وقف العمل بقانون العفو العام بصورة موقتة، وذلك إثر الطعن الذي تقدّم به تكتل "لبنان القوي"، بانتظار البتّ في أساس الطعن وإصدار الحكم النهائي حول دستورية القانون.

ويعني هذا القرار تعليق تطبيق أحكام القانون ومفاعيله طوال فترة دراسة الطعن، من غير أن يمثّل ذلك إلغاءً نهائياً له، ليظل مصير القانون مرتهناً بالقرار المرتقب إصداره، سواء أكان بردّ الطعن واستئناف العمل بالقانون، أم بقبول الاعتراضات سواء أكانت كلياً أم جزئياً.

وكان مجلس النواب قد أقرّ قانون العفو العام، ليقوم بعد ذلك رئيس الجمهورية جوزاف عون بتوقيعه ويُجرى نشره وفقاً للأصول المعمول بها، في وقت تقدّم تكتل «لبنان القوي» بالطعن أمام المجلس الدستوري، مستنداً إلى أن القانون تجاوز حدود معالجة ملف الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، ليصل إلى خفض العقوبات عن محكومين ارتكبوا جرائم خطيرة.

ماذا يشمل قانون العفو؟

يُتوقع أن يبلغ عدد السجناء والموقوفين المستفيدين من مفاعيل القانون نحو ثلاثة آلاف شخص، وذلك عبر الإعفاء الكامل، أو تقليص مدة العقوبة، أو وضع سقف زمني للتوقيف الاحتياطي، تبعاً لظروف كل ملف وطبيعة الجريمة المرتكبة.

وتضمنت قائمة الأسماء الأبرز التي كانت ستستفيد من تخفيض العقوبات أحمد الأسير، المحكوم على خلفية أحداث عبرا عام 2013، على أن تستمر فترة سجنه لحين انقضاء المدة المخفّضة التي يُرجح انتهاؤها في موعد أقصاه شهر أيار من عام 2028.

كما شملت الأسماء مصطفى الحجيري، المعروف بـ«أبو طاقية»، ونعيم عباس الذي صدر بحقه حكم بالمؤبد على خلفية التفجيرات الإرهابية التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال عامي 2013 و2014.

أما حسن أبو علفة، الموقوف منذ شهر شباط من عام 2014 من دون صدور أي حكم بحقه في قضية تفجير السفارة الإيرانية، فقد كان مرشحاً للاستفادة من البنود المرتبطة بوضع حد أقصى للتوقيف الاحتياطي.

جرائم مستثناة

وفي المقابل، استثنى القانون عدداً من الجرائم الخطيرة؛ من أبرزها القتل العمد، وأعمال الإرهاب والاعتداءات الجسيمة على الجيش والقوى الأمنية، وجرائم التجسس والتعامل مع إسرائيل، إضافة إلى الجرائم المحالة على المجلس العدلي، فضلاً عن جنايات ترويج وتهريب المخدرات الكبرى وحالات التكرار.

وبناءً على المعطيات المرتبطة بملفاته، لن يستفيد نوح زعيتر من مفاعيل القانون، وذلك نظراً لتعدد الدعاوى والجنايات الملاحق فيها وعدم استيفائه الشروط المطلوبة لخفض العقوبة أو الإفراج عنه.

وتظل مفاعيل هذا القانون برمته معلّقة حتى صدور القرار النهائي عن المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم.