وزارة الطاقة اللبنانية توضح: قرار تركيب ألواح الطاقة الشمسية مؤقت ولا يفرض رسوماً إضافية

أكدت وزارة الطاقة والمياه في لبنان أن القرار الموحد لتنظيم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات هو إجراء مؤقت، ولن يترتب عليه أي تكاليف إضافية على المواطنين. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار، الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، سيظل سارياً حتى صدور الإجراءات والمعايير اللازمة من قبل الهيئة المذكورة، وذلك تطبيقاً للمادة 26 من قانون قطاع الكهرباء رقم 462/2002. وبمجرد صدور الآلية التي تعمل عليها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حالياً، سيصبح هذا القرار المؤقت لاغياً حكماً.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الإجراءات التي كانت مطلوبة سابقاً، مثل الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط، لم يتم استحداثها في القرار الحالي، مما يعني عدم تكبد المواطنين أي نفقات إضافية. أما بالنسبة للإجراءات الفنية والإدارية الأخرى، فيمكن الاستيضاح بشأنها من وزارتي الداخلية والأشغال العامة والنقل، وهي تقع خارج نطاق اختصاص وزارة الطاقة والمياه.