تحالف غربي يوجه ضربة قوية لإسرائيل بفرض قيود على مستوطنات الضفة الغربية

في تطور لافت، أعلن تحالف يضم 12 دولة غربية عن اعتزامه فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، إسبانيا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، آيسلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، والسويد، بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا اللتين سبق لهما اتخاذ خطوات مماثلة. يأتي هذا الإعلان، الذي يُعد صفعة صادمة وغير مسبوقة لإسرائيل، في وقت تسعى فيه بعض هذه الدول، وخاصة بريطانيا، إلى مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، ربما في محاولة للتعويض عن دورها التاريخي في إنشاء وطن قومي لليهود على حساب الفلسطينيين.

تكمن أهمية هذه الخطوة في نزع الشرعية عن الاستيطان الإسرائيلي، خاصة وأنها تأتي من دول أوروبية لطالما اعتبرت داعمة لإسرائيل. وتتصدر بريطانيا، التي يُنظر إليها كأم للمشروع الصهيوني بسبب وعد بلفور، هذه الحملة بالتعاون مع فرنسا وكندا. هذا التحرك ينقل الدول الغربية من المواقف السياسية النظرية إلى إجراءات عملية وعقابية للضغط على إسرائيل نحو إقامة دولة فلسطينية.

تتزامن هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مما يمثل جرس إنذار للناخبين الإسرائيليين بضرورة إنهاء سياسات الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير. كما تأتي في خضم التجاذب بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، مما يهدد بعزل إسرائيل. ويُعتبر هذا الإجراء رداً مباشراً على قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدماً في مشروع الاستيطان بمنطقة E1 قرب القدس.

الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار أوسع لنزع الشرعية عن إسرائيل سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، نتيجة لسياساتها الاستعمارية والعنصرية والإبادية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وهذا يفتح الباب لانحسار مكانة إسرائيل الدولية، ليس فقط على مستوى الشعوب التي شهدت مظاهرات عارمة في عواصم ومدن غربية، بل يشمل الحكومات أيضاً التي تشعر بضغط الرأي العام وعبء إسرائيل السياسي والأمني والاقتصادي والأخلاقي.