مخيمات أطفال داعش: قنابل موقوتة تحذّر من خطر التوظيف السياسي المستقبلي

شهدت السنوات التي تلت حوادث 11 أيلول/سبتمبر 2001 تحولات كبيرة في مفاهيم العمل الجهادي للجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط. فبعد سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة في العراق والشام، انحسر نفوذه نتيجة مواجهات قاسية أدت إلى مقتل قادته وعناصره أو سجنهم، ومحاصرة نسائه وأطفاله في مخيمات ضخمة وبقع جغرافية معزولة، ليتحول التنظيم من محاولة تشييد دولة إلى سياسة "الذئاب المنفردة".

وعلى الرغم من تراجع قوة التنظيم مقارنة بعام 2014، إلا أن سياسات المعالجة الجذرية لاستيعاب أطفال التنظيم وتبديل ذهنياتهم غابت تماماً. وكان مخيم الهول في سوريا خلال عهد بشار الأسد، قبل معالجة ملفه من السلطات السورية الجديدة والعراق، مثالاً بارزاً على ذلك، إذ تحول إلى معسكر للأفكار المتطرفة يجهز أجيالاً جديدة لتكرار نهج آبائهم وسط حرمان وتهميش.

ويحذر الأستاذ الجامعي والخبير في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد الزعبي من أن سجن الأطفال في هذه البيئات الشبيهة بالمعتقلات سيخلق جيلاً يعاني القهر والخذلان، وهو مناخ خصب لنمو خطابات التطرف. كما يثير القلق احتمال تشييد هذه المخيمات عمداً في بيئات تغذي النزعات العنفية لاستثمارها سياسياً عند تقاطع مصالح بعض الأطراف مع التنظيمات الجهادية.

وأشار الزعبي في حديثه إلى "النهار" إلى التقصير الدولي في معالجة هذه المسألة، محذراً من رغبات محتملة في توظيف جيل متطرف سياسياً للإضرار بالمجتمعات لغايات دينية وسياسية. وفي سياق مشابه، تشير تقارير إلى لجوء نظام الأسد سابقاً إلى الإفراج عن إسلاميين متطرفين لتنظيم فصائل مشدّدة تشيطن الثورة السورية.

وحول الحلول المطلوبة، يرى الزعبي ضرورة قيام الدول الأصلية باستعادة رعاياها من المخيمات وتأهيلهم وتعليمهم ورعايتهم اجتماعياً، إلى جانب إطلاق مبادرات بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الطفولة في سوريا والعراق لإعادة دمجهم، مؤكداً أن المعالجات الفكرية الجذرية وحدها تمنع استغلال هذا الجيل سياسياً.