وزارة التربية توضح: التعليم الحضوري مرن ومحكوم بواقع كل مدرسة أمنياً

ردّ المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على ما أثارته النائب بولا يعقوبيان بشأن تصنيف إحدى المدارس في قضاء بنت جبيل ضمن المدارس التي يمكن أن تعتمد التعليم الحضوري، على الرغم من كونها متضررة وقريبة من مواقع الاحتلال، متهمة الوزارة بالعشوائية في القرارات ووضع سلامة الطلاب والمعلمين على المحك.

وأوضح المكتب في ردّه أن الجداول التي تتضمن أسماء المدارس والثانويات تأتي في إطار تحديد الخيارات التعليمية المتاحة وفقاً للواقع الأمني، ولا تعني أن التعليم الحضوري مفروض بصورة جامدة أو بمعزل عن التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن هذا الجدول يتم تعديله يومياً بحسب التطورات الأمنية والتحديثات المتعلقة بمراكز الإيواء.

وأكد المكتب الإعلامي أن القرار رقم 1241 الصادر عن وزارة التربية ينص بوضوح على أن "يعتمد التعليم الحضوري خياراً أول كلما توافرت شروط السلامة العامة والقدرة التشغيلية المناسبة، وعند تعذر التعليم الحضوري كلياً أو جزئياً، يمكن اعتماد التعليم المدمج أو التعليم عن بُعد بصورة موقتة".

كما شدد المكتب على أن مديري المدارس والثانويات الرسمية على اطلاع كامل بهذه المعطيات والتعليمات وآلية تطبيقها، وهم معنيون بتقدير الموقف على الأرض، بالتنسيق مع الأهل وفعاليات البلدات والجهات المحلية، واختيار الصيغة التعليمية التي يرونها أكثر ملائمة وأماناً للطلاب والهيئات التعليمية وإبلاغ الوزارة التي ستتولى بدورها تسهيل كل ما يلزم لمساعدتهم ضمن إطار المرونة المعتمدة.

وأشار المكتب إلى أن المدرسة التي ذكرتها النائب قد وردت ضمن جدول التعليم الحضوري عن طريق خطأ مطبعي، مع العلم أنها تقع ضمن تجمع مدرسي خاضع للخيارات المتاحة وفقاً للواقع الأمني، وقد تم تصحيح الخطأ فوراً.