معضلة نزع السلاح في لبنان: هل ندفع ثمن سيادة الدولة على حساب الشراكة المسيحية؟

لا يجوز أن يكون لبنان مجرد ساحة تُعاد فيها صياغة موازين القوى من الخارج. وأي تفاهم يتعلق بسلاح لبنان، أو حدوده، أو أرضه، أو مستقبله السياسي، يجب أن يحمي سيادته وأن يمر عبر مؤسساته الدستورية، لا أن يتحول إلى واقع مفروض عليها.

يطرح الكاتب بسام صرّاف تساؤلاً ملحاً حول ما إذا كان ثمن حصر السلاح بيد الدولة هو إضعاف الشراكة المسيحية داخلها، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الجيش اللبناني هو صاحب القرار العسكري الوحيد على كامل الأراضي اللبنانية، دون أن يرافق ذلك تآكل في التوازن الوطني.

وتبرز قضية علي الطاهر كواقعة ميدانية تطرح تساؤلات حول السيادة، خاصة مع التقارير المتعلقة بنزع سلاح حزب الله والتحركات الإسرائيلية في المنطقة، مما شدد على أهمية ألّا يؤدي خروج السلاح إلى ملء الفراغ العسكري بقوة أجنبية.

كما يتطرق المقال إلى اتفاق الطائف ودوره في ترسيم المناصفة وإعادة تنظيم السلطة التنفيذية، مشدداً على أن المشكلة تكمن في طريقة التطبيق وليس في الاتفاق نفسه، وأن رئاسة الجمهورية ليست تعويضاً عن ضعف التمثيل بل ركيزة أساسية في الشراكة الوطنية الفعلية.

يختتم المقال بالتأكيد على أن المعركة الحقيقية ليست على السلاح وحده، بل على بقاء لبنان دولة واحدة عادلة ومتوازنة تحمي جميع أبنائها ومكوناتها دون استثناء أو إقصاء.