مستقبل حركة النهضة في ميزان القضاء التونسي.. هل اقتربت نهاية التنظيم؟

تُواجه حركة النهضة في تونس مرحلة دقيقة بعد صدور أحكام باتة من محكمة التعقيب (النقض) التي أغلقت المسار القضائي العادي في قضية "التآمر على أمن الدولة"، إثر رفض الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

تضم القضية شخصيات سياسية وقيادات ووجوه سابقة في حركة النهضة، مما أعاد مستقبل الحركة ومصيرها القانوني إلى واجهة النقاش السياسي. ومع تصاعد الضغوط القضائية، برزت دعوات من النائبة فاطمة المسدي لفتح مسار قضائي للنظر في مسؤولية الحركة بوصفها شخصاً معنوياً، مستندة إلى إدانة قيادات بارزة وتورط هياكل تسييرية في ملفات مرتبطة بالإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر.

في المقابل، تؤكد حركة النهضة أن الملاحقات ذات طابع سياسي، بينما تشدد السلطات على أن المحاكمات جنائية وتتم وفق القانون. وتتزامن هذه التطورات مع تراجع سياسي وشعبي كبير للحركة وفقدانها جزءاً كبيراً من خزانها الانتخابي خارج المؤسسات المنتخبة.

يوضح الباحث السياسي طارق الكحلاوي أن المشهد التونسي تحول نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مرجحاً أن يسعى التيار الإسلامي مستقبلاً لإعادة تنظيم نفسه وتشكيل صيغة سياسية جديدة وسط تحديات غياب القيادات التاريخية.