الحكومة اللبنانية تؤكد عدم فرض ضرائب جديدة وتوضح بشأن تشريج الخلوي خلال مناقشة الموازنة

واصل مجلس الوزراء اللبناني مناقشاته المكثفة حول مشروع الموازنة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم استحداث أي ضرائب جديدة. وفي سياق متصل، نفى وزير الاتصالات، شارل الحاج، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول تغيير في آلية تشريج خطوط الهواتف الخلوية.

عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، جلسة إضافية في السراي الحكومي خصصت لاستكمال بحث مشروع قانون الموازنة العامة، مع التركيز على الرسوم والضرائب والاعتمادات المخصصة للوزارات. وبعد انتهاء الجلسة حوالي الساعة السابعة مساءً، أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، عن المقررات الرسمية.

وأشار مرقص إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، استهل الجلسة بتقديم إحاطة للوزراء حول آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات الجارية مع ممثلي قدامى القوات المسلحة والعاملين في القطاع العام. وأوضح وزير الإعلام أن المقترحات لا تزال قيد التداول، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لقراءة أرقام الموازنة وإيجاد حلول مناسبة للمطالب المطروحة.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أكد وزير الاتصالات شارل الحاج عدم صدور أي قرار بتغيير آلية تشريج خطوط الهاتف الخلوي، نافياً بذلك المعلومات التي تم تداولها. جاء هذا التوضيح بعد انتشار تساؤلات حول انعكاسات أي تغييرات محتملة على المشتركين وأسعار الخدمات.

كما تطرق مجلس الوزراء إلى دراسة بنود مشروع الموازنة المتعلقة بـ "تكييف الرسوم والضرائب" لتتناسب مع سعر الصرف الحالي، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعني فرض رسوم أو ضرائب جديدة، بل تعديل قيمة الرسوم القائمة بما يتماشى مع التغيرات النقدية في لبنان. وتم أيضاً مناقشة الاعتمادات المالية المخصصة لكل وزارة، على أن تستكمل المناقشات في الأيام القادمة للانتهاء من إقرار مشروع الموازنة.