المقاتلون الأجانب في سوريا: من مسار الاندماج العسكري إلى الصدام العقائدية مع الدولة

دخل ملف المقاتلين الأجانب في سوريا مرحلة أكثر حساسية، بعدما تجاوز الخلاف مع السلطة الجديدة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع شروط الاندماج في الجيش والاعتقالات إلى نزاع يمس شكل الدولة وشرعيتها وحدود التشريع فيها.

وظهر هذا التحول في بيان مشترك لتيار من المقاتلين الأوزبك والفرنسيين صدر في 9 أيلول/سبتمبر، رداً على نصيحة الشيخ عبد الرزاق المهدي لهم بالانضمام إلى مؤسسات الدولة أو التفرغ للدعوة والتجارة. هاجم البيان التحالف مع الولايات المتحدة والتعاون الأمني مع دول أجنبية، ورفض فكرة البرلمان الذي يسن القوانين بالتصويت، وصولاً إلى إعلان عدم قبول السلطة "حكومة ولا سلطاناً" ما دامت تسير في هذا الاتجاه.

منذ سقوط نظام بشار الأسد، واجهت دمشق ملف آلاف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب إلى جانب "هيئة تحرير الشام" وحلفائها. وبدأت القيادة الجديدة استيعاب قسم منهم داخل الجيش، فيما لخص الباحث آرون زيلين سياستها لاحقاً بعبارة "الاندماج أو الاعتقال".

وفي تموز/يوليو الماضي، دافع "لواء أبو عبيدة بن الجراح"، المؤلف من أوزبك مندمجين في وزارة الدفاع، عن خياره، فيما ردت مجموعة "المهاجرين الأوزبك" المستقلة ببيان ينتقد الاعتقالات والقضاء، وأيدتها "فرقة الغرباء" الفرنسية.

وسبق الافتراق العقائدي احتكاك أمني مباشر؛ ففي تشرين الأول/أكتوبر 2025، حاصرت قوات الأمن مخيم "فرقة الغرباء" بقيادة الفرنسي عمر ديابي في حارم، ووصل مقاتلون أوزبك لمساندتها قبل انتهاء الأزمة بتسوية. وفي أيار/مايو الماضي، تكرر الاحتكاك مع أوزبك في إدلب وانتهى باعتقال عدد منهم.

وتكشف هذه التطورات أن المشكلة اتسعت من السلاح والقرار إلى تعريف الدولة نفسها ومن يملك حق تحديد شرعيتها، لتدخل العقيدة قلب الصراع.