سوق الألعاب النارية في لبنان تبلغ 5.3 ملايين دولار خلال سبعة أشهر وسط مخاوف أمنية وصحية

تشهد سماء بيروت والمناطق اللبنانية خلال عطلات نهاية الأسبوع عروضاً متنوعة للمفرقعات والألعاب النارية بألوان وأصوات متعددة، تعكس رغبة في الفرح رغم الظروف الصعبة، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة قد تنتهي بكوارث مستدامة. وتختصر حادثة إصابة شاب في الخامسة والعشرين كان يستعد لحفلة زفاف، وفقد بصره بالكامل جراء مفرقعة نارية، المخاطر المرافقة لهذا القطاع الذي تثار علامات استفهام حول الرقابة عليه، بينما يذكرنا استخدام هذه المواد بشكل تلقائي بكارثة مرفأ بيروت والمخاطر الناتجة عن تخزين المواد القابلة للاشتعال.

وفي السياق الرقمي، تشير أرقام شركة الدليل الصناعي إلى أن سوق المفرقعات والألعاب النارية في لبنان يعتبر نشطاً، حيث تجاوزت قيمة الاستيراد 6 ملايين دولار عام 2025 مقابل نحو 384 ألف دولار لإعادة التصدير. أما خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 وحتى الحادي والثلاثين من تموز، فقد بلغت قيمة الاستيرادات نحو 5 ملايين و304 آلاف دولار، مما يؤكد أن الاستهلاك محلي بالدرجة الأولى. وتوضح المسؤولة في شركة صالح للألعاب النارية مروة صالح لـ"النهار" أن السوق موسمية بامتياز، إذ تبلغ ذروتها في الصيف خلال الأعراس والحفلات، وتعود بقوة في رأس السنة، بينما يتراجع الإقبال في مناسبات أخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ويقتصر عدد الشركات المرخصة لاستيراد هذه المواد وبيعها على أصابع اليد الواحدة، وتبرز من بينها شركات قيصر عطا، وطبارة، وصالح، وسط غياب الإنتاج المحلي للمفرقعات في لبنان مع وجود مصنع وحيد في شمال لبنان لصناعة المتفجرات لا يشمل صناعة المفرقعات. ويخضع الاستيراد لشروط مشددة وموافقات رسمية من وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والبلديات، والجمارك، إلا أن محدودية الشركات المرخصة تطرح تساؤلات حول مدى ضبط السوق ومنع أي تداول خارج الأطر القانونية للسلع المستوردة من دول عدة من بينها الصين.

ومع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وزيادة مخاطر الحرائق، تشدد الإرشادات على ضرورة استخدام الألعاب النارية في أماكن آمنة وعزلها عن مصادر الاشتعال، مع إبعادها عن المناطق المكتظة والأطفال والحصول على الموافقات المطلوبة. وفي حال تحولت الفرحة إلى إصابة أو وفاة، يفرض القانون عقوبات قاسية تشمل السجن والغرامات المالية في حالات التعطيل عن العمل، والأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة في حال التسبب بالوفاة غير القصدية أو المتعمدة.