حقيقة استقالة وزير الطاقة السوري محمد البشير على وقع أزمة المحروقات واحتجاجات الشارع

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تطبيق فايسبوك، خبر يزعم أن وزير الطاقة السوري محمد البشير قد أعلن ترك منصبه على خلفية إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، بالتزامن مع رفع الحكومة أسعار المحروقات وخروج احتجاجات شعبية في مناطق عدة بسوريا. غير أن التحقق أثبت أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة.

وقد ورد في الخبر المتداول نسبة الادعاء إلى تلفزيون سوريا، زاعماً أن الوزير أعلن استقالته عقب ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 200% منذ توليه المهام. إلا أن عمليات البحث عبر المصادر المفتوحة لم تُظهر أي أثر لهذا الخبر لدى أي جهة رسمية سورية أو في وسائل الإعلام المعتبرة، كما خلت حسابات تلفزيون سوريا تماماً من أي إعلان مشابه.

ويُعد هذا الخبر الملفق جزءاً من سلسلة شائعات سابقة طالت الوزير نفسه، مثل خبر إعفائه بمرسوم رئاسي في أيار 2026، واعتذاره عن أزمة الوقود في تموز الماضي، فضلاً عن الخبر الوهمي السابق الذي زعم أن الرئيس أحمد الشرع أنذر الوزير للتراجع عن رفع أسعار الكهرباء.

وفي الواقع، يشغل محمد البشير منصبه منذ 29 آذار 2025 عقب دمج وزارتي النفط والكهرباء. أما فيما يخص نسبة ارتفاع الأسعار، فإن النشرة الرسمية الأخيرة توضح أن الزيادة تراوحت بين 26% و40% لأسناف الوقود المختلفة، ولا تتجاوز الزيادة التراكمية منذ نهاية حزيران 64% في أعلى تقدير.

ولم تأتِ الشائعة من فراغ، بل تزامنت مع أزمة محروقات حقيقية واحتجاجات واسعة امتدت إلى محافظات الحسكة، ودير الزور، والرقة، وحلب، وإدلب، وريف دمشق، والسويداء، حيث قطع المحتجون الطرق وأحرقوا الإطارات للمطالبة بخفض الأسعار وتحسين الظروف المعيشية، بينما أكدت وزارة الطاقة أن خيار رفع الأسعار جاء لتفادي انقطاع المادة نهائياً.