موجة الغلاء في لبنان تلتهم المداخيل: كيف يتجاوز التضخم الصدمات العالمية؟

تتخطى أزمة التضخم في لبنان التداعيات العالمية لتلقي بظلال ثقيلة على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تشهد مختلف القطاعات زيادات قياسية في الأسعار. فقد سجل قطاع التعليم ارتفاعاً بنحو 35%، والنقل بنحو 27%، بينما تراوحت الزيادات في أسعار المياه والكهرباء والمحروقات بين 25% و35%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة لا تقل عن 15%، والمطاعم والفنادق بين 15% و20%، والسكن بين 10% و20% حسب المناطق، في حين تراوحت زيادات الألبسة والأحذية بين 3% و9%. هذه الارتفاعات المتتالية تؤدي إلى استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تحول الصدمة من ارتفاع عنصر واحد إلى موجة تضخمية شاملة.

يوضح الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أن الفارق بين التضخم العالمي الذي يبلغ نحو 4.6% والتضخم في لبنان الذي يتخطى 15.7% يعود إلى عوامل داخلية، أبرزها آثار الانهيار النقدي منذ عام 2019 وانتقال الاقتصاد المدولر إلى التسعير بالدولار بمعزل عن سعر صرف الليرة.

وتبرز أزمة الاحتكار وضعف الرقابة كعوامل رئيسية تساهم في تفاقم الأزمة، إذ تنعكس الارتفاعات العالمية بسرعة على الأسواق اللبنانية بينما لا تنخفض الأسعار بالسرعة ذاتها عند تراجع الكلفة العالمية، فضلاً عن تأثير أزمة الطاقة والمحروقات على مجمل قطاعات الإنتاج والتوزيع في البلاد.