كندا تسعى لتوثيق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة توترات إدارة ترامب

تسعى كندا إلى بناء شراكة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة، وذلك على خلفية اتساع الهوة بينها وبين جارتها الجنوبية في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بلاده بأنها "أكثر دولة أوروبية من الدول غير الأوروبية".

وفي خطوة تعكس هذا التقارب المتزايد، يتوجه كارني هذا الأسبوع إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ليصبح أول رئيس حكومة يحضر خطاب "حال الاتحاد الأوروبي"، قبل أن يلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي في اليوم التالي. ومن المقرر أيضاً أن يزور مدينة ليفربول لعقد أول اجتماع له مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد، آندي بورنم.

وأكد النائب الأوروبي الألماني توبياس كريمر أن زيارة كارني تمثل رمزاً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن كندا تمتلك الكثير من الموارد التي تعاني أوروبا نقصاً كبيراً فيها بمجالات الطاقة والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الخام. وقد تضررت كندا بشدة من الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي بسبب التكامل الاقتصادي الوثيق بين البلدين، مما دفعها للبحث عن شركاء جدد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي بدوره لتنويع علاقاته والحد من المخاطر المرتبطة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وفيما يتعلق بمسألة العضوية، صرح مارك كارني بأن بلاده لا تسعى إلى أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، بل ترغب في إقامة تحالف فريد يقوم على تبادل القيم والأولويات وتكامل نقاط القوة. وأظهر استطلاع أُجري في نيسان/أبريل أن 57 في المئة من الكنديين يؤيدون الانضمام، غير أن عقبات قانونية وجغرافية، إلى جانب استمرار الاعتماد التجاري الكبير على السوق الأميركية، تجعل هذا الخيار غير واقعي، مع بقاء فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري قائمة ومتاحة عبر اتفاقية "سيتا" وبرامج المشتريات الدفاعية والتجارة الرقمية.