تصعيد خطير في سجن رومية: سجناء يخيطون أفواههم احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان ""بخياطة أفواههم"... إضراب عن الطعام في سجن رومية" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أقدم عدد من السجناء في سجن رومية المركزي على خياطة أفواههم معلنين استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم، احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام في لبنان وتعليق العمل به.
وكان سجناء سوريون في رومية، قد أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب والامتناع عن تناول الأدوية، احتجاجاً على تعليق العمل بالقانون. ويأتي هذا الإضراب، الذي يشمل جميع المعتقلين بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة، بعد أيام من قرار المجلس الدستوري تعليق القانون إثر طعن تقدمت به كتلة “لبنان القوي”.
وأوضح السجناء، في بيان وجهوه إلى الرأي العام والمسؤولين، أن الإضراب يشمل جميع المعتقلين بما في ذلك المصابون بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري والضغط، محملين الجهات السياسية التي تعرقل ملف العفو العام المسؤولية عن حياتهم.
وجاء إعلان الإضراب بعد سلسلة تحركات داخل سجن رومية عقب قرار المجلس الدستوري تعليق قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني، حيث يمنع قرار التعليق الاستفادة من أحكام القانون إلى حين بت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من كتلة “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل.
ودعا البيان إلى تحركات شعبية تضامناً معهم موجهاً نداء إلى أهالي بيروت وصيدا وطرابلس وعكار وعرسال والبقاع وبقية المناطق اللبنانية للخروج في احتجاجات، كما دعا الشعب السوري إلى مساندة السجناء. ويعد سجن رومية المركزي أكبر السجون في لبنان، ويضم أعداداً من السجناء والموقوفين السوريين.
وفي السياق ذاته، كان مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج، قد عقد اجتماعاً قضائيا حضره بعض المدّعين العامين وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون، وذلك من أجل تحديد الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض العقوبات بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المراجعة بالطعن المقدم بالقانون من قبل المجلس الدستوري.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة