صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة تحلق إلى مستوى تاريخي في النصف الأول من 2026

شهدت صادرات مصر من المواد الكيميائية والأسمدة أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمتها حوالي 6.1 مليارات دولار. هذا الارتفاع الكبير مدفوع بالطلب المتزايد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، وخاصة من الصين والهند، في ظل جهود القاهرة المستمرة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير.

وبلغت قيمة صادرات القطاع حوالي 6.1 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 4.85 مليارات دولار في الفترة المماثلة من عام 2025، مسجلة زيادة تقارب 26%، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر. ويحتل قطاعا الكيماويات والأسمدة المرتبة الثانية بين مكونات الصادرات المصرية بعد المواد الهيدروكربونية، ويمثلان حوالي ربع إجمالي صادرات البلاد غير النفطية خلال الفترة المذكورة.

أوروبا في الصدارة وآسيا تسجل قفزة

حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارته كأكبر سوق للمنتجات الكيميائية والأسمدة المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليه بنسبة 18% سنويًا لتصل إلى 2.34 مليار دولار، مستحوذة على حوالي 40% من إجمالي صادرات القطاع. وفي المقابل، برزت الأسواق الآسيوية غير العربية، وتحديدًا الصين والهند، كثاني أكبر وجهة للصادرات المصرية في هذا القطاع، بعدما قفزت قيمتها بنسبة 81% لتصل إلى حوالي 1.45 مليار دولار، مقارنة بـ 803 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، أن هذا الأداء القوي يعكس قدرة الصناعة الكيميائية المصرية على المنافسة والحفاظ على نموها رغم التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.

الاستثمار الصيني يدعم التوسع الصناعي

يتزامن نمو صادرات القطاع مع سعي مصر لتوسيع قاعدة أسواقها الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف معالجة العجز التجاري ودعم الصناعات التي تساهم في زيادة حصيلة العملات الأجنبية. وفي هذا السياق، تعد الصين من أبرز المستثمرين الأجانب في مصر، حيث تجاوزت أصول الاستثمارات الصينية في البلاد 10 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وتعكس هذه الاستثمارات، إلى جانب نمو الطلب الآسيوي، اتجاهًا متزايدًا نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، في ظل سعي القاهرة لتوسيع حضور صناعاتها المحلية في الأسواق العالمية وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الاقتصاد.