انطلاق مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غداً الثلاثاء 15 أيلول زيارتها إلى لبنان، والتي تستمر حتى 18 منه، لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزاً لهذه الاجتماعات.

وتفتتح البعثة برنامج لقاءاتها عند الساعة 9:00 صباحاً باجتماع تقني تمهيدي مع مسؤولي وزارة المالية، يليه عند الساعة 10:00 اجتماع مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومصرف لبنان، يتركز حول الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة 2027، ويستمر حتى الساعة 12:30.

ويستأنف برنامج البعثة الأربعاء 16 أيلول عند الساعة 10:00 صباحاً باجتماع تقني مع وزارة المالية حول الأداء المالي والتوقعات المالية، بمشاركة المدير العام للمالية والإدارات المختصة، ويستمر حتى الساعة 11:30. ومن الساعة 11:30 حتى 1:00 ظهراً، يعقد اجتماع تقني آخر حول تحديثات الإطار المالي متوسط الأجل، بمشاركة دوائر إدارة النقد والموازنة والاقتصاد المالي والإيرادات والإنفاق، وتُستأنف الاجتماعات عند الساعة 2:30 بعد الظهر وتستمر حتى الرابعة للبحث في موازنة 2027.

أما الخميس 17 أيلول، فتبدأ الاجتماعات عند الساعة 9:00 صباحاً وتستمر حتى 10:30 لتتناول إعادة الإعمار والإنفاق الاستثماري بمشاركة الجهات المعنية، وبينها مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل. ومن الساعة 10:30 حتى 12:00، تبحث البعثة في الإنفاق الاجتماعي بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتُستأنف الاجتماعات الخميس عند الساعة 2:30 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 3:30 بمشاركة مؤسسة كهرباء لبنان للبحث في التطورات الأخيرة والإصلاح الهيكلي في قطاع الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان.

وفيما يتعلق بالاجتماعات مع مصرف لبنان حول موضوع الفجوة المالية، فتُعقد في فندق فينيسيا في موعدين: الأول الثلاثاء 15 أيلول بين الساعة 2:00 والساعة 5:00 بعد الظهر، والثاني الأربعاء بين 9:00 و11:00 قبل الظهر.

وتختتم البعثة برنامج اجتماعاتها في وزارة المالية الجمعة 18 أيلول باجتماع من الساعة 9:00 حتى 10:00 صباحاً مخصص لبحث الدين والتمويل. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي واستكمال النقاش حول الملفات الإصلاحية والمالية والاقتصادية، والبناء على التقدم المحقق في مسار الإصلاح، بما في ذلك إصلاح القطاع المصرفي، ومواصلة العمل على الملفات الأساسية ذات الصلة بالاستقرار المالي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.