فيلم

وسط موجة غضب إسرائيلية عارمة، كشف المخرج يوفال أبراهام، مخرج فيلم "نازا" الوثائقي الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، عن مخاوفه من عدم القدرة على العودة إلى إسرائيل بسبب الهجوم الذي يتعرض له.

وأوضح أبراهام أن الفيلم يعرض شهادات حول سياسة الجيش الإسرائيلي المتبعة في قتل المدنيين كـ"أضرار جانبية" خلال عمليات الاغتيال، مؤكداً على أهمية طرح سياسة "الأضرار الجانبية" على الرأي العام الإسرائيلي وعرض الفيلم داخل إسرائيل.

وأضاف المخرج أن "الجيش الإسرائيلي عند استهدافه شخصاً محدداً كان يقتل كل من بالمبنى"، مستشهداً بشهادة جندي توثق ذلك، مشيراً إلى أن قائد الجيش إيال زامير أمر بملاحقة من يطالب جنوده بمعرفة ما يحدث في غزة ومناقشة سياسة إطلاق النار.

وكان الفيلم قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا، وهو من إنتاج صحيفة "غارديان" البريطانية، وإخراج الإسرائيليين الحاصلين على جائزة أوسكار يوفال أبراهام وراشيل سور.

في سياق متصل، أعلن زامير أنه وجه المدعي العسكري العام لبحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فيلم "نازا" والمتورطين فيه، كما وجه بتشكيل فريق للتعامل مع ما وصفها بـ"الادعاءات الكاذبة" ضد الجيش، بمشاركة خبراء من إسرائيل والعالم.

وأكد زامير أنه وجه أيضاً لدراسة جوانب أمن المعلومات وتحديد الجهات التي يُحتمل تورطها في تسريب ما وصفها بـ"المواد السرية" التي استُخدمت في إنتاج الفيلم.

من جانبه، هاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين الفيلم الوثائقي، مشيراً إلى أن المقطع الترويجي يتضمن "ادعاءات خطيرة وكاذبة" بحق الجيش وجنوده، رغم أن الفيلم لم يُعرض كاملاً بعد. وقال ديفرين إن ما ورد في المقطع "غير صحيح"، وأن بعض الادعاءات عُرضت بصورة "مشوهة ومحرفة ومنفصلة عن الواقع في الميدان"، زاعماً أن الجيش يعمل وفقاً للقانون الدولي وبموجب "قيم ومعايير مهنية ملزمة". وطالب صناع الفيلم بإتاحة نسخة كاملة منه لممثلي الجيش الإسرائيلي للتمكن من "الرد بصورة مفصلة وموضوعية على كل الادعاءات الواردة فيه"، وفق قوله.

وشدد ديفرين على أن النقاش العام بشأن الفيلم يجب أن يستند إلى ما وصفه بـ"الحقائق"، لا إلى "عروض مضللة وتشويهات كاذبة"، معرباً عن دعمه لجنود جيش الاحتلال وقادته.

على صعيد آخر، دعا وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار إلى إجراء تحقيق لتحديد المصادر العسكرية المجهولة التي وردت في الفيلم. وقال زوهار إنه طلب من السلطات "التحقيق في كيفية الحصول على هذه المواد، وتحديد هوية من يقف وراءها، وما إذا كانت قد اتُخذت، خلال الحصول عليها أو نشرها، إجراءات ترقى إلى مستوى مساعدة العدو في زمن الحرب". كما قال إنه طلب من وزارة الداخلية النظر في سحب جنسية المخرجين الاثنين بتهمة "الخيانة". وكتب زوهار: "حرية التعبير ليست ترخيصاً لخيانة الدولة، وعلى كل من يتصرف ضد إسرائيل في زمن الحرب أن يعلم أنّ هناك ثمناً سيدفعه". ويتيح القانون الإسرائيلي سحب الجنسية، وإن كان هذا الإجراء نادر التطبيق.