المحكمة العليا الأميركية تقف في وجه قيود ترامب على التصويت بالبريد قبيل الانتخابات

رفضت المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين منح الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ خطته التي تهدف إلى فرض قيود على التصويت بالبريد قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر. ويمثل هذا القرار انتكاسة جديدة للإدارة الأميركية، حيث لم يعترض عليه سوى قاضيين محافظين من أصل ستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء. وأوضح القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الأغلبية، أن المسألة لا تتعلق بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى الطويل، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.

وكان ترامب قد وقع في شهر آذار/مارس أمراً تنفيذياً يهدف إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الآلية عرضة للتزوير، مما أدى إلى سلسلة من الطعون القضائية. رفعت ولايات تقودها الحزب الديمقراطي دعاوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، مؤكدة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، السلطة الواسعة لإدارة الانتخابات. ونص الأمر التنفيذي على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وأن تقوم هيئة البريد الأميركية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط للأشخاص المدرجين في تلك القوائم.

حذر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الوقت نفسه، بدأت ولايات عديدة، منها كارولاينا الشمالية، في إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين. كما حذر موظف مبلغ عن مخالفات في هيئة البريد الأميركية من أن ملايين الأميركيين قد لا يتلقون بطاقات اقتراعهم بسبب أنظمة قال إنها أُعدت بصورة "متسرعة وغير متقنة".

يُعد ترامب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، على الرغم من استخدامه لهذه الوسيلة في مناسبات عدة، آخرها تصويته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا الشهر الماضي. وقد دأب لسنوات على التأكيد بأن التصويت بالبريد يسهّل التزوير، رابطاً ذلك بادعائه المتكرر بأن انتخابات الرئاسة لعام 2020 قد سُرقت منه لصالح الديموقراطي جو بايدن. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر جدية بخسارة غالبيته في الكونغرس، خاصة في مجلس النواب. في المقابل، يؤكد الديموقراطيون أنهم إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس، سيعملون على عرقلة أهداف ترامب التشريعية، وقد يفتحون الباب أمام محاولة جديدة لعزله.