معضلة الجيش اللبناني بين ضغوط حصر السلاح ومخاطر المواجهة

يوجّه الإعلام الإسرائيلي اتهامات للجيش اللبناني بأنه يكتفي بإجراءات شكلية حيال الحزب، وسط تساؤلات في الأوساط اللبنانية عن الأسباب الكامنة وراء تخلف الدولة عن اتخاذ أيّ إجراء يبعث برسالة إلى الخارج. لا يقلل الحراك الكثيف الذي تشهده بيروت هذا الأسبوع، بين مشاركة رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك وانعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية، من وطأة استمرار التحدي الأساسي أمام الدولة، الكامن في تطبيق قرار حصر السلاح، والذي يفترض بالجيش أن يكون أداته التنفيذية.

والحال أن كل الحراك السياسي والديبلوماسي للدولة، بما فيه التفاوض المباشر مع إسرائيل، يرمي إلى تفادي تكليف الجيش المهمة والسعي إلى معالجة ملف السلاح عبر الأطر الديبلوماسية والضغوط الخارجية، في حين تقابل إسرائيل والولايات المتحدة تلكؤ لبنان الرسمي عن تنفيذ هذا الالتزام، بتعطيل جلسات التفاوض وتجميد أيّ مساعدات أو تمويل محتمل للجيش، وهو ما برز في ترحيل الجولة الثامنة إلى تشرين الأول المقبل، وحصر النقاش في مؤتمر باريس بالحاجات والوضع العام، من دون إدراج الموضوع المالي في جدول الأعمال.

هذا المشهد أدى إلى انتقال النقاش من حصر دور الجيش في ملف سلاح حزب الله في الداخل اللبناني، إلى البحث في أداء الجيش نفسه كجزء أساسي من المعادلة التي ستحدد مصير التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية تحت الرعاية الأميركية. فالدولة التي أعلنت التزامها حصر السلاح، لمَ لا تقدم مثلاً بيروت نموذجاً لمدينة منزوعة السلاح؟ وما الذي يمنع الجيش من تطبيق القرار حيث يستطيع، قبل الحديث عن مناطق أكثر تعقيداً في الجنوب؟ المفارقة أن الجيش لا يقول إنه متراجع أو عاجز عن القيام بمهمته، بل يؤكد عبر كل البيانات الصادرة عن قيادته أنه مستمر في تنفيذ التزاماته، لكنه يربط قدرته على تثبيت الاستقرار باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل جهوده وتهدد التفاهمات القائمة.

أما إسرائيل فتتخذ من هذا الأمر ذريعة للاستمرار في اعتداءاتها، على قاعدة أن الحزب لم يتخلَّ عن سلاحه، وأن وجوده العسكري مستمر، والجيش عاجز عن القيام بمسؤولياته، ما يدفعها إلى تجريد الحزب من سلاحه تحت ذريعة ضمان أمن مستوطناتها. لكن الجيش يتحرك ضمن حدود سياسية وأمنية دقيقة، فهو يأتمر بأوامر السلطة، ويخشى أن تحمل أيّ مواجهة مباشرة مع الحزب مخاطر تفجير داخلي. كما أن الخشية الفعلية تكمن في عدم رغبة السلطة السياسية في أيّ مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في ظل انعدام توازن القوى.

كلما تأخر التنفيذ، تحولت المشكلة من قدرة الجيش إلى إرادة الدولة. وإذا كان تطبيق حصر السلاح يبدأ من الجنوب، فإن اختبار الجدية يبدأ أيضاً من بيروت، وهو ما لم تبادر الدولة بعد إلى القيام به، علماً أن نتنياهو عبّر أخيراً عن موقف مقلق عندما قال إن الطريق إلى بيروت باتت سالكة.