استمرار أزمة التهريب والدخول غير الشرعي في القاع وسط تحذيرات من تداعيات أمنية واقتصادية

تُشكل الحدود الشمالية والشرقية الممتدة بين منطقة بعلبك - الهرمل والسلسلة الشرقية المتاحمة للحدود السورية، إحدى أكثر المناطق حرجاً وتأثيراً على المشهد الأمني والاقتصادي في لبنان، في ظل تداخل جغرافي وتضاريس جبلية وعرة.

توضح مصادر متابعة للوضع الحدودي أن طبيعة الأرض في المنطقة الممتدة بين سوريا وبعلبك-الهرمل تتميز بمسالك متداخلة تفرض صعوبات لوجيستية أمام تحقيق ضبط تام، لافتة إلى أن حركة العبور والتهريب تظل ضمن مستويات مضبوطة نسبياً بفضل انتشار الوحدات العسكرية.

في المقابل، يؤكد رئيس بلدية القاع بشير مطر، في حديث إلى 'النهار'، أن التهريب والأعداد التي تمر بطرق غير شرعية لا تزال مستمرة، محذراً من تأثيراتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والمالي والأمني، ومشراً إلى أن الدخول غير الشرعي أصبح يسيراً كالانتقال بين بعلبك وزحلة.

وعلى صعيد الجهود الأمنية، يجمع الأطراف على أن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً مكثفة، بيد أن مطر يرى أن التدابير الحالية المتمثلة في توقيف الأشخاص وإعادتهم أصبحت غير نافعة بمفردها، مؤكداً أن الجيش يحتاج إلى وقوف كل أجهزة الدولة والبلديات إلى جانبه، ومقترحاً إنشاء بنية تحتية هندسية دائمة كالأسلاك والسواتر لضبط مسالك العبور.

وفيما يخص المسؤولية المشتركة، يوضح مطر أن معبر الجوسية الرسمي يخضع للرقابة بينما تكمن الإشكالية في المسالك غير الشرعية، محذراً من الكلفة الأمنية التراكمية ومطالباً بتحرك شامل لكل الأجهزة والوزارات والبلديات لمنع توظيف الداخلين بطرق غير شرعية وتفادي أي كارثة أمنية محتملة.