قانون العفو الجديد في لبنان: تفاصيل عودة المبعدين إلى إسرائيل بشروط محددة بعد 26 عاماً

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية صيغة جديدة تعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وذلك من خلال إدخال القانون رقم 194 الصادر في 18 تشرين الثاني 2011 ضمن قانون العفو العام.

وأوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"المركزية" أن قانون العفو العام استثنى جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، بينما شمل اللبنانيين الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنيّاً، بما في ذلك عائلات المواطنين من زوجات وأولاد لجأوا إلى الأراضي المحتلة، مما يتيح لهم العودة دون انتظار مراسيم تطبيقية جديدة.

وأضاف المحامي سعيد مالك أن العودة مرتبطة بشرط أساسي يتمثل في التنازل عن الجنسية وجواز السفر الإسرائيليين، مشيراً إلى الإشكاليات العملية المتعلقة بإثبات هذا التنازل والمستندات المطلوبة، خصوصاً للأشخاص الذين ولدوا في إسرائيل أو تزوجوا من إسرائيليين خلال فترة تجاوزت ربع قرن.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد المستفيدين يقارب 4 آلاف لبناني، إلا أن تطبيق العفو يتطلب وقتاً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات استيفاء شروط العودة، مما يعيد فتح ملف المبعدين وإنهاء حالة التعليق المستمرة منذ عام 2011.