الحفر العربية تعزز سجل أعمالها إلى 4.3 مليار دولار بعقد جديد مع إس إل بي

سجلت شركة الحفر العربية مستوى قياسياً في أعمالها بعد إضافة عقد جديد مدته خمس سنوات لتشغيل ثماني حفارات برية لمشاريع الغاز، بقيمة تقارب 533 مليون دولار (حوالي ملياري ريال سعودي). هذا العقد يرفع إجمالي العقود المتراكمة للشركة إلى نحو 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

أعلنت شركة الحفر العربية، المدرجة في السوق السعودية تداول، عن توقيع عقد مدته خمس سنوات مع شركة إس إل بي شلمبرجير ميدل إيست أس أيه (SLB Schlumberger Middle East S.A.) لتوفير ثماني حفارات برية إضافية لعمليات الحفر المتكاملة لمشاريع الغاز.

يُسهم هذا العقد الجديد في رفع رؤية الحفر العربية للإيرادات حتى عام 2031، ولكنه لا يتضمن إضافة حفارات جديدة للأسطول، بل يعتمد على إعادة تشغيل أصول قائمة. وبالتالي، فإن المستفيد الأساسي هو تحسين معدل استخدام الأسطول البري بدلاً من زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية.

يعتمد تحويل سجل الأعمال المتراكم إلى إيرادات فعلية على التزام الأطراف بجداول التشغيل الزمنية المعلنة واستمرار الطلب في مشاريع الغاز السعودية، التي أصبحت محركاً رئيسياً لنمو الشركة.

من المتوقع أن يبدأ العقد في دعم إيرادات الحفر العربية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026. سيتم إعادة تشغيل الحفارات الثماني من الأسطول البري المتاح، مما يجعل الأثر المالي للصفقة مرتبطاً بقدرة الشركة على تعبئة الأصول القائمة ورفع استخدامها.

يمثل هذا العقد توسعاً جديداً في أعمال الشركة المرتبطة بمشاريع الغاز في السعودية، ويضيف نحو ملياري ريال إلى الأعمال المتعاقد عليها على مدى خمس سنوات.

19 حفارة في عقدين للغاز:

يأتي هذا الاتفاق بعد أقل من أسبوعين من توقيع الحفر العربية عقداً آخر لمدة خمس سنوات مع إس إل بي لتوفير 11 حفارة برية ضمن عمليات الحفر المتكاملة لمشاريع الغاز، بقيمة تقارب ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار). سيبدأ إسهام العقد السابق في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026.

تبلغ القيمة المجمعة للعقدين نحو خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وتشمل 19 حفارة برية. يعطي هذا الشركة رؤية أوضح للإيرادات المستقبلية، لكن توقيت التشغيل الفعلي ومعدلات استخدام الحفارات ستكون عناصر حاسمة في ترجمة سجل الأعمال إلى نمو مالي فعلي.

إس إل بي مساهم رئيسي:

تُعد إس إل بي أحد المساهمين الرئيسيين في الحفر العربية، وهو ما أفصحت عنه الشركة صراحةً في عقد الحفارات الإحدى عشرة. تبرز هذه العلاقة أهمية الإشارة إلى الطرف المقابل للعقد، باعتباره ليس عميلاً فحسب بل مساهماً رئيسياً أيضاً.

توسع إقليمي خارج السوق السعودية:

في 18 آب/أغسطس 2026، أعلنت الحفر العربية دخول سوق خليجية جديدة عبر عقد حفر بحري مع شركة مسيرة أويل ليمتد (Masirah Oil Limited) ونورذرن أوفشور ليمتد (Northern Offshore Limited) في سلطنة عمان. يشمل العقد حفر بئرين مؤكدتين وبئرين اختياريتين، وتقل قيمته عن 5% من إيرادات الحفر العربية المدققة لعام 2025، مع توقع ظهور أثره المالي خلال عام 2026.

يمثل هذا العقد امتداداً لمحاولة الشركة تنويع مصادر إيراداتها جغرافياً، بعدما استكملت أول عقد حفر بحري دولي لها في منطقة الخليج وأعادت نشر الحفارة في سوق خليجية أخرى.

عودة المنصات البحرية:

بالتوازي مع عقود الغاز البرية، استعادت الحفر العربية تشغيل جزء من أسطولها البحري الذي عُلّق في وقت سابق من العام. في 12 تموز/يوليو 2026، أعلنت الشركة تلقي إشعار باستئناف تشغيل ثلاث حفارات بحرية، وبدء العمليات خلال أسابيع. وفي 12 آب/أغسطس 2026، أعلنت الشركة تلقي إشعار باستئناف تشغيل جميع الحفارات البحرية المتبقية التي كانت معلقة، مما يُتوقع أن يدفع معدل استخدام أسطولها البحري في السعودية إلى 100% بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

تفصل هذه التطورات بين مسارين تشغيليين: الأول، عقود برية جديدة تعزز سجل الأعمال في مشاريع الغاز؛ والثاني، استعادة تشغيل أصول بحرية كانت متوقفة، بما قد يرفع الاستفادة من الأسطول القائم.