مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة سلام بأغلبية ساحقة: 68 صوتاً دعماً لمسار التفاوض ووحدة الصف


هذا الخبر بعنوان "مجلس النواب يجدد الثقة بحكومة سلام بـ68 صوتاً" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تعكس تأييداً برلمانياً واسعاً، جدد مجلس النواب اللبناني ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام بأغلبية 68 صوتاً، مقابل 12 صوتاً حجبوا الثقة وامتناع نائبين عن التصويت. وقد اختتم المجلس بذلك جلسته المخصصة لمناقشة أداء الحكومة، والتي استمرت ليومين وتناولت ملفات حيوية تشمل الحرب، المفاوضات مع إسرائيل، حصر السلاح بيد الدولة، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، العلاقة مع سوريا، ملف النازحين، وإعادة الإعمار.
قبيل التصويت، شكر رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة المساءلة كل من قدم نقداً بناءً، مؤكداً أن المواطن الذي يطالب بوجود الدولة أو يشتكي من غيابها محق في طرحه. وأوضح سلام أن "الإطار الثلاثي" هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً قانونياً، وأنه يتضمن انسحاباً إسرائيلياً مرحلياً ويدعو لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. وشدد على أن "موقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة".
واعترف سلام بأن النتائج المرجوة لم تتحقق بالكامل بعد، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عدم الانسحاب الكامل، واحتجاز عدد من الأسرى، وعجز بعض المواطنين عن العودة إلى قراهم. لكنه أكد أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، وأن تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة يعززان قوة لبنان وقدرته على انتزاع حقوقه. وأضاف: "نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها"، مؤكداً أن الحكومة ترفض أن يكون لبنان ساحة صراع وتعمل على وضع حد للتبعية أو الاستقواء بالخارج.
فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، أوضح سلام أن الحكومة تبني علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل، مع العمل على مراجعة الاتفاقات الثنائية وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل. وبخصوص النازحين السوريين، ذكر أن الحكومة وضعت خطة لعودتهم الكريمة والآمنة، وأن هذه السياسة، بالتزامن مع تغير الظروف في سوريا وحوافز المنظمات الدولية، أدت إلى عودة حوالي 700 ألف سوري.
على الصعيد الاجتماعي، أشار سلام إلى استمرار برنامج "أمان" في دعم نحو 107 آلاف أسرة فقيرة، مؤكداً وجود فرق بين القول إن المساعدة غير كافية والقول إنها غير موجودة. واختتم كلمته بالتأكيد على وضوح وجهة الحكومة نحو إصلاح مالي واقتصادي يتطلب مواكبة تشريعية، واستكمال بسط سلطة الدولة، وحصر السلاح بيدها، والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة