نتنياهو يهدد بسحب الجنسية من مخرجي فيلم "نازا" بعد اتهامهم بتشويه سمعة الجنود

صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته التهديدية تجاه مخرجي الفيلم الوثائقي الإسرائيلي "نازا"، متعهداً بسن قوانين جديدة تسحب الجنسية من أي شخص يثبت تورطه في تشويه سمعة الجنود الإسرائيليين. يأتي هذا التصعيد في أعقاب عرض الفيلم الذي يتناول مقتل مدنيين في قطاع غزة على يد جنود إسرائيليين، وهو ما ينفيه نتنياهو والجيش الإسرائيلي بشدة.

الفيلم، الذي أخرجه الصحافيان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراحيل تسور، يستند إلى مقابلات مع ضباط مخابرات وجنود شاركوا في الحرب، ويزعم أن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين كانت تُدرج بشكل روتيني في قرارات الاستهداف العسكرية الإسرائيلية في غزة. ويستمد الفيلم عنوانه من مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى "الخسائر الجانبية المتوقعة".

وقد حصد الفيلم جائزة كبرى في مهرجان البندقية السينمائي، لكنه أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل، ويدرس الجيش اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشاركين فيه. كما ساهم الفيلم في تأجيج الأجواء السياسية المشحونة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

واتهم نتنياهو منافسيه في الانتخابات بالتقاعس عن اتخاذ موقف حازم ضد الفيلم، معتبراً ذلك مؤشراً على عدم أهليتهم لتولي المناصب. وتعهد بتقديم مشروعي قانون لمعالجة "الضرر الهائل" الذي لحق بالجنود الإسرائيليين، أحدهما لسحب الجنسية والآخر لفرض عقوبات مالية وزيادة التعويضات في قضايا التشهير.

واستند نتنياهو في اقتراحه لمشروعي القانون إلى وقائع منها اتهام فيلم "نازا" للضباط والجنود الإسرائيليين بأنهم مجرمو حرب، وتصريحات سابقة للجنرال السابق يائير جولان، وتسريب مقطع مصور يظهر جنوداً يسيئون معاملة محتجز في غزة. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت في عام 2022 قانوناً يجيز تجريد الإسرائيليين من الجنسية في حالات انتهاك الولاء للدولة، ومن المرجح أن تواجه التشريعات الجديدة طعوناً قضائية.

من جانبهم، يؤكد صانعو الفيلم على أهمية مشاهدة الفيلم الوثائقي وتفاعل الجمهور الإسرائيلي معه لفهم الرواية التي يطرحها. وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه السلطات الصحية في قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.