روسيا والصين تعرقلان جهود مراقبة عقوبات إيران في مجلس الأمن

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) اليوم الخميس ضد مشروع قرار كان يهدف إلى تمديد ولاية المراقبة المستقلة للعقوبات المفروضة على إيران. وقد صوت 11 عضواً في المجلس لصالح القرار، فيما أحجمت باكستان والصومال عن التصويت.

وكانت روسيا والصين قد أنهتا تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية على إيران، مجددتين تأكيدهما على رأيهما بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران قد أُلغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. يُذكر أن جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران أعيد فرضها قبل عام بعد اتهام فرنسا وبريطانيا وألمانيا لها بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وتضمن الإجراء الملغى عودة لجنة خبراء مستقلة لمراقبة الانتهاكات ورفع تقارير إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضواً، وتقديم توصيات بشأن مزيد من الإجراءات. ورغم ذلك، ظل المجلس يعمل دون لجنة خبراء معنية بإيران طيلة العام الماضي، لعدم التوصل إلى توافق بشأن تعيينها، حيث تتطلب هذه الخطوة إجماع الآراء.

وعقب التصويت، صرحت نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جينيفر لوسيتا بأن غياب لجنة خبراء مستقلة يحرم المجلس من مصدره الرئيسي للتقارير المحايدة والمستندة إلى الأدلة بشأن انتهاكات العقوبات، مما يخلق فجوة في المراقبة تصب في مصلحة النظام الإيراني ومن يستفيدون من التهرب من تلك الإجراءات.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا حملة ضد إيران قبل نحو سبعة أشهر، بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، واصفةً الاتفاق آنذاك بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

من جانبها، اتهمت روسيا والصين نظراءهما الغربيين بتسييس مجلس الأمن. وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس: "ندعو بشدة زملاءنا الغربيين إلى وقف أعمالهم الخطيرة للغاية على الجبهة الإيرانية، التي تهدد بمفاقمة تسوية الأزمة في الخليج. الطريقة الوحيدة لحل الخلافات وتهدئة المخاوف... المتعلقة ببرنامج إيران النووي هي من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية".