استراتيجيات قطر لمواجهة تحديات تصدير الغاز واضطرابات مضيق هرمز

تسعى قطر للحد من تراجع صادرات الغاز من خلال تنويع مصادر الشحنات وإعادة توزيعها بين الأسواق، إلى جانب إصلاح منشآت رأس لفان واستغلال فترات العبور الآمن، في ظل تحديات فنية دقيقة تتعلق بإدارة إنتاج الآبار.

تواجه قطر عقبة مزدوجة تتمثل في الأضرار التي أصابت أجزاء من منشآت رأس لفان وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، مما يعيق صادراتها البحرية من الغاز الطبيعي المسال لعدم توفر مسار بحري بديل بنفس الحجم.

أوضحت شركة "قطر للطاقة" في آذار/مارس 2026 أن الأضرار عطّلت نحو 17 في المئة من طاقة الإنتاج، بما يعادل 12.8 مليون طن سنوياً، وقد تستغرق أعمال الإصلاح الكاملة بين ثلاثة وخمسة أعوام بسبب تعقيد المعدات.

للتعويض عن هذا النقص، تعتزم "قطر للطاقة" الاستفادة من شبكتها التجارية عبر شراء شحنات خارجية، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن الذراع التجارية للشركة تبحث عقوداً مع منتجين أميركيين للحصول على ما بين مليوني وثلاثة ملايين طن سنوياً حتى عام 2031.

إلى جانب ذلك، يُستخدم خط أنابيب "دولفين" لتصدير الغاز نحو الإمارات وعُمان كمنفذ إقليمي، إلا أنه لا يغطي سوى جزء محدود من إجمالي الصادرات البحرية.

أما بخصوص الآبار المتوقفة في حقل الشمال، فإن الإغلاق المؤقت لا يسبب تلفاً تلقائياً للاحتياطيات، ورغم وجود مخاطر محتملة من الإغلاق الطويل مثل ترسب السوائل، إلا أن الجهود تركز على فحص المعدات وإعادة التشغيل تدريجياً لضمان عودة سلاسل المعالجة والتسييل والشحن للعمل بكفاءة.