صندوق النقد الدولي يختتم مباحثاته في لبنان.. قانون الفجوة المالية على رأس الأولويات

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي سلسلة اجتماعاتها المكثفة في لبنان، التي عقدت في وزارة المالية وفندق فينيسيا خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري. شارك في هذه الاجتماعات مسؤولون وجهات معنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وذلك في إطار متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين (SLA).

شهد الاجتماع الختامي، الذي عقد في وزارة المالية، حضور وزيري المالية والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والإدارات المختصة في وزارة المالية، بالإضافة إلى وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغا.

أكد ياسين جابر أن الاجتماعات ركزت بشكل أساسي على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية، باعتباره الملف الأبرز حالياً. وشدد على ضرورة معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات، والعمل على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب وبدعم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بهدف استعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي لدوره.

أوضح جابر أن المرحلة الأولى من التفاوض مع صندوق النقد تتمثل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تتطلب خطوات تنفيذية وإقرار قوانين إصلاحية. واعتبر أن إقرار قانون الفجوة والملفات المالية الأخرى سيتيح الانتقال إلى اتفاق مالي نهائي مع الصندوق، مما يعزز الثقة بلبنان ويفتح المجال لدعم دولي أكبر.

وشدد جابر على أن بدء استعادة أموال المودعين يرتبط بإقرار قانون الفجوة، وأن مصرف لبنان سيلعب دوراً أساسياً في هذه العملية بدعم من الحكومة والمؤسسات المعنية. ونفى وجود أي تسويف، موضحاً أن الحكومة تعمل بالتوازي على إنجاز موازنة عام 2027، مما قد يؤخر مناقشة قانون الفجوة قليلاً.

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد استمرار العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مع إدخال تعديلات إيجابية عليه. وأشار إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانية إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية تضمن توفير السيولة اللازمة للنظام المالي. ولفت إلى أنه بحلول نهاية عام 2026، سيتم إعادة 8.1 مليارات دولار للمودعين بموجب التعميمين 158 و166.

أكد سعيد وجود آلية واضحة لمعالجة الودائع، لكنه أوضح أن حجم الأزمة وتعقيداتها يتطلبان مقاربة حكيمة وعقلانية تضمن الالتزام بما يمكن تنفيذه والوفاء به، بعيداً عن الوعود غير القابلة للتحقيق، وذلك للحفاظ على صدقية المؤسسات تجاه المودعين.