صندوق النقد الدولي يختتم مباحثاته في لبنان: التركيز على قانون الفجوة المالية واستعادة ودائع المودعين

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة سلسلة اجتماعاتها المكثفة في لبنان، التي جرت بين 15 و18 أيلول/سبتمبر الجاري في وزارة المالية وفندق فينيسيا. شارك في هذه الاجتماعات مسؤولون وجهات معنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، بهدف متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين (SLA).

شهد الاجتماع الختامي في وزارة المالية حضور وزيري المالية والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والإدارات المختصة في وزارة المالية (الضرائب، الدين العام، الموازنة، الخزينة، الواردات، الجمارك، العقارات)، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات معنية. ومن جانب بعثة صندوق النقد، حضر رئيسها إرنستو ريغا والوفد التقني المرافق.

أكد جابر أن الاجتماعات لم تقتصر على الملف المصرفي، بل شملت مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني، مع التركيز الأساسي على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية. وأشار إلى أن معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبعة أعوام لم تعد تحتمل التأخير، وأن الجهود تنصب على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب وبدعم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لتمكين استعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي لدوره.

أوضح جابر أن المرحلة الأولى من التفاوض مع صندوق النقد تتمثل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، مشيراً إلى أن إقرار قانون الفجوة والملفات المالية الأخرى يمكن أن يتيح الانتقال إلى اتفاق مالي نهائي مع الصندوق، مما يعزز الثقة بلبنان ويفتح المجال للدعم الدولي.

ورداً على سؤال حول استعادة أموال المودعين، أكد جابر أن ذلك يرتبط بإقرار قانون الفجوة، وأن مصرف لبنان سيتولى دوراً أساسياً في هذه العملية بدعم من الحكومة والمؤسسات المعنية. ونفى وجود أي تسويف، موضحاً أن الحكومة تعمل على إنجاز موازنة عام 2027، مما قد يؤخر مناقشة قانون الفجوة قليلاً.

لفت جابر إلى أن لبنان حافظ على الاستقرار المالي والنقدي رغم الظروف الصعبة، وأن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي كان رسالة إصلاحية إيجابية للخارج. وكشف عن محطة جديدة في واشنطن خلال الشهر الحالي للقاء رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي لتعزيز المسار التفاوضي.

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد استمرار العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مع إدخال تعديلات إيجابية. وأشار إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية، وأن بحلول نهاية عام 2026، سيكون قد أُعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليارات دولار بموجب التعميمين 158 و166.

أكد سعيد وجود آلية واضحة لمعالجة الودائع، لكنه أوضح أن حجم الأزمة وتعقيداتها يتطلبان مقاربة حكيمة وعقلانية تضمن الوفاء بالالتزامات وعدم إعطاء وعود غير قابلة للتحقيق، حفاظاً على صدقية المؤسسات تجاه المودعين.