الأسواق المالية اللبنانية تترقب نتائج مشاورات صندوق النقد وسط مراوحة في الأسعار وتراجع احتياطيات المركزي

شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع حالة من المراوحة في أسعار سندات اليوروبوندز، وذلك بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان وترقب نتائج مشاوراتهم. يُعد مشروع "قانون الفجوة المالية" أحد أبرز محاور هذه المشاورات، كونه يمثل خطوة إصلاحية أساسية بعد إقرار "قانون إصلاح المصارف".

في التفاصيل، سجلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تحركات هامشية في الأسعار، حيث تراوحت بين 27.25 و 29.63 سنتاً للدولار يوم الجمعة، مقارنة بـ 27.25 و 29.50 سنتًا للدولار في نهاية الأسبوع السابق. يأتي هذا وسط مناخ من الترقب لمسار المباحثات مع صندوق النقد الدولي.

على صعيد سوق الأسهم، واصلت بورصة بيروت مسلكها التصاعدي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.7%. وبلغ حجم التداول زهاء 5.9 مليون دولار هذا الأسبوع، مقارنة بـ 5.0 مليون دولار في الأسبوع السابق. ومن بين الأسهم المتداولة، ارتفعت أسعار سهمي "سوليدير أ" بنسبة 2.9% إلى 72.00 دولار، وقفزت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 9.9% إلى 7.97 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 16.3% إلى 1.64 دولار.

في سوق تداول العملات، حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها النسبي مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث ظل سعر الصرف يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 ليرة للدولار. ومع ذلك، سجلت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تراجعاً مقداره 87 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر أيلول، لتبلغ زهاء 11479 مليون دولار منتصف الشهر. وعلى المستوى التراكمي، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي بمقدار 416 مليون دولار منذ بداية العام 2026.

في سوق النقد، ظل معدل فائدة الانتربنك مستقراً عند 15% يوم الجمعة. وأظهرت آخر الإحصاءات النقدية تقلص الودائع المصرفية المقيمة بمقدار 9936 مليار ليرة، ويعزى ذلك إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية.

على صعيد احتياطيات الذهب، بلغت زهاء 39324 مليون دولار منتصف أيلول 2026، بانخفاض لافت مقداره 1632 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر أيلول. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض أسعار الذهب عالمياً وسط توقعات بتشدد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.