خطورة عدم شمول السيارات بحملات الاستدعاء: معضلة السيارات المستوردة خارج الوكلاء المعتمدين في لبنان

تشهد السوق اللبنانية منذ سنوات توسعاً في استيراد سيارات جديدة من خارج شبكات الوكلاء المعتلمين للمصنّعين، فيما يُعرف بالسوق الموازية. وقد يتحول خلل صغير في قطعة أو نظام إلكتروني داخل السيارة إلى حادث مميت إذا لم يصل الاستدعاء إلى صاحبها في الوقت المناسب. لذلك أصبحت حملات استدعاء السيارات جزءاً أساسياً من منظومة السلامة، بعدما باتت المركبات الحديثة تضمّ أنظمة ميكانيكية وإلكترونية وبرمجية قد تظهر عيوبها بعد طرحها في الأسواق.

وتكشف الأرقام حجم الظاهرة عالمياً وإقليمياً؛ ففي المملكة العربية السعودية، استدعت وزارة التجارة أكثر من 36.8 ألف سيارة من علامات مختلفة خلال النصف الأول من السنة الحالية. وعالمياً، أعلنت شركة Stellantis استدعاء أكثر من 1.3 مليون سيارة Jeep Wrangler و Gladiator بسبب خلل في أسلاك مضخة نظام التوجيه المعزز، كما أعلنت Honda استدعاء ما يقارب 900 ألف مركبة بسبب أعطال في نظام التعليق الخلفي، بينما شمل استدعاء Toyota نحو 20,991 مركبة كهربائية بسبب خلل في وحدة التحكم الإلكترونية للبطارية.

أما في لبنان، فتطرح حملات الاستدعاء العالمية سؤالاً جوهرياً حول مصير السيارات المستوردة من خارج شبكة الوكلاء المعتمدين. وقد سبق أن نبهت جمعية ممثلي الصّانعين العالميين للمركبات في لبنان AIA من هذه الإشكالية، محذرة من أن السيارات المبيعة في السوق الموازية لا تستفيد من كفالة المصنّع الأصلية، ولا من حملات الاستدعاء والتحديثات الدورية. وأشارت الجمعية إلى أمثلة عالمية سابقة نفذتها شركات مثل Ford وTesla وBYD التي استدعت أكثر من 115 ألف مركبة بسبب عيوب في البطاريات.

ويكرّس القانون اللبناني هذه الحماية عبر المادة 44 من قانون حماية المستهلك الرقم 659، والتي تلزم المصنّع باتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب السلعة في حال وجود أي عيب يشكل خطراً على السلامة والصحة. وبحسب مؤسس جمعية اليازا، د. زياد عقل، فإن السيارات المستوردة عبر السوق الموازي لا يمكن للوكيل المحلي معرفتها أو التواصل مع مالكيها لتنفيذ الاستدعاء المجاني، مشدداً في الوقت ذاته على خطورة غياب المعاينة الميكانيكية الإلزامية في لبنان منذ مايو/أيار 2022 وضرورة إعادة تفعيلها لضمان سلامة الطرق.