صراع القيادة داخل "تاتا سونز": خلاف حول الإدراج في البورصة يهدد مستقبل المجموعة الهندية العملاقة

تتجه الخلافات الداخلية في مجموعة "تاتا" الهندية من مجرد نقاش حول إدراج شركتها الأم في البورصة إلى معركة حقيقية على الصلاحيات والقيادة، مما قد يؤثر على استثمارات المجموعة الضخمة.

تواجه مجموعة "تاتا" واحدة من أكثر أزماتها الداخلية حساسية، حيث اعترضت "تاتا تراستس"، المساهم المسيطر في شركة "تاتا سونز"، على إعادة تعيين ناتاراجان تشاندراسيكاران رئيساً للشركة الأم للمجموعة. وكان مجلس إدارة "تاتا سونز" قد وافق على إعادة تعيين تشاندراسيكاران في 17 سبتمبر 2026، لكن الصناديق التي تمتلك حوالي 66% من الشركة اعتبرت القرار غير قانوني، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للمجموعة يتطلب موافقة ممثليها على القرارات الأساسية، وأن استخدام صوت الرئيس المرجح لا يتجاوز رفض أحد ممثليها.

يأتي هذا النزاع في ظل خلاف أوسع حول احتمال إدراج "تاتا سونز" في البورصة. يصنف مصرف الاحتياطي الهندي الشركة ضمن شركات الاستثمار غير المصرفية الخاضعة لمتطلبات رقابية مشددة، مما يضعها تحت ضغط للامتثال لهذه المتطلبات، والتي تتضمن، في الأصل، إدراجها في البورصة ما لم تحصل على إعفاء أو يُعدّل تصنيفها.

تعارض "تاتا تراستس" فكرة الإدراج خشية أن يخفف من سيطرتها على المجموعة ويغير نموذجها الذي يجمع بين الاستثمار طويل الأجل وتمويل الأعمال الخيرية. وتطلب المجموعة مهلة قد تمتد إلى سبتمبر 2029 لتسوية الوضع. في المقابل، يرى مؤيدو الطرح أن الإدراج سيزيد من الشفافية ويمنح المستثمرين فرصة للدخول في واحدة من أكبر المجموعات الهندية.

لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن طرح "تاتا سونز" أو موعد رسمي للاكتتاب. لكن القضية تجاوزت الجانب التنظيمي لتصبح اختباراً حقيقياً لمن يملك القرار داخل المجموعة: مجلس الإدارة أم الصناديق المسيطرة؟ وقد ينعكس استمرار هذا الخلاف على سرعة اتخاذ القرارات في قطاعات تستثمر فيها "تاتا" بكثافة، مثل السيارات والصلب والطيران والطاقة وأشباه الموصلات، حتى وإن استمرت شركاتها التشغيلية في أعمالها بشكل طبيعي.