المبادرة اللبنانية للعفو العام: فرصة رئاسية لتحويل القانون إلى جسر للمصالحة الوطنية

في لحظة مفصلية تتجه فيها أنظار اللبنانيين نحو القصر الجمهوري، تأمل "المبادرة اللبنانية للعفو العام" أن يبادر فخامة الرئيس جوزاف عون إلى توقيع وإصدار قانون العفو الذي أقره البرلمان اللبناني. يأتي هذا القانون كفرصة سانحة لتحويل النصوص التشريعية إلى وثيقة تلاحم مجتمعي، وجسر لعبور البلاد من ضفاف الانقسام والجراح إلى مساحة التعافي والمصالحة الوطنية.

إن التحديات الجسام التي مرت بها البلاد تتطلب قرارات شجاعة تعلي مصلحة الإنسان وتلملم جراح الأسر والبيوت اللبنانية. فالتاريخ يخلد القادة الذين لم يعتمدوا على القوة وحدها، بل على قدرتهم على اتخاذ قرارات استثنائية تفتح أبواب التسامح وتعيد بناء اللحمة الوطنية في اللحظات المفصلية.

ويستحضر اللبنانيون في هذا السياق نماذج تاريخية لقادة اختاروا المصالحة والعفو سبيلاً لترميم مجتمعاتهم بعد سنوات من الانقسام والصراع، مثل حكمة أبراهام لينكون في إعادة توحيد الولايات المتحدة، وإلهام نيلسون مانديلا في تجاوز إرث الظلم في جنوب أفريقيا، وبصيرة الإمبراطور ميجي في بناء اليابان الحديثة، وشهامة تشارلز الثاني في تجاوز آثار الصراع السياسي في إنجلترا.

واليوم، يرى اللبنانيون في الرئيس جوزاف عون فرصة لاتخاذ خطوة وطنية وإنسانية تتجاوز مجرد توقيع نص تشريعي. إنها مناسبة لفتح صفحة جديدة، وإعادة الأمل إلى العائلات، وترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية القائمة على العدالة والرحمة وطيّ صفحات الانقسام. إن توقيع قانون العفو وإصداره هو رسالة وطنية جامعة تؤكد قدرة الدولة على احتضان أبنائها، وأن لبنان قادر على اختيار طريق التلاقي والأمل.

أمام فخامة الرئيس جوزاف عون اليوم فرصة ليتحول هذا القانون من نص تشريعي إلى وثيقة تلاحم مجتمعي، ومن إجراء قانوني إلى لحظة وطنية عالية تُكتب بالنور في وجدان الشعب اللبناني.