مخاوف من تحركات خفية لحزب الله لقلب المعادلة الداخلية في لبنان

يبدو حتى الآن أن "حزب الله" يكفيه تعثّر التقدم في المناطق التجريبية وفي الاتفاق على آلية التحقق من نزع سلاحه منها، ولو أنه يشكل الجزء الأساسي من هذه المشكلة، من أجل تسجيل نقاط في خانة الدولة اللبنانية المرتبكة إزاء عدم قدرتها على إقناع الآخرين بالسير بالتزاماتها.

حين أعلن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، سجل كثر ملاحظات على بنود فيه كان أحدها وأبرزها إهمال الاستناد إلى كل الاتفاقات السابقة بما فيها اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي استند بدوره إلى تفاهمات جاء حرفياً في مضمونها أنها تعكس الخطوات التي تلتزم بها إسرائيل ولبنان من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بالكامل.

هذا الاتفاق الذي أنجزه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنيابة عن الحزب والذي تلطى به الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم بالأمس من أجل تكرار رفض اتفاق الإطار، نص على حصرية السلاح ومنع الحزب من الاحتفاظ به فيما أهملت الدولة اللبنانية التلطي به للبناء على موافقة الحزب وتالياً إحراجه.

يغذي ذلك وفقاً لمراقبين في الخارج الانطباعات بوجود شرخ كبير في الداخل في موازاة التحدي الذي يواجه لبنان في تنفيذ الإطار الذي وقعه مع إسرائيل برعاية أميركية، وهذا الشرخ لا يقتصر على المعارضة الشرسة التي يقودها الحزب ضد الدولة ربطاً بالتزامه المسار الإيراني.

يخشى هؤلاء أن يكون ثمة ما يعتمل أو ما يتم التحضير له من أجل محاولة قلب الطاولة أو المعادلة في الداخل ربطاً بمؤشرات كثيرة ليس آخرها تحذير نعيم قاسم من انفجار غضب "المقاومة"، فيما تشير بعض المعطيات إلى أن الحزب يغير من حساباته وقد تنطوي على سيناريوهات خطيرة.