تونس: اعتقال 11 شخصاً على خلفية تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن نشطاء "أسطول الصمود"

أفاد محامون بأن القضاء التونسي أوقف 11 شخصاً على الأقل، عقب تظاهرة جرت قبل يومين للمطالبة بالإفراج عن سجناء من "هيئة أسطول الصمود"، الذين يهدفون إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي غسان بسباس، الذي يدافع عن بعض الموقوفين، قوله إنه تم الاحتفاظ بـ11 شخصاً على الأقل، بينما أعلنت "هيئة أسطول الصمود" عن توقيف 13 شخصاً. وأوضح المحامي فادي سنان أن التحقيقات مع الموقوفين تركزت "حول الشعارات التي تم رفعها خلال التظاهرة". ولم يتم الإعلان عن العدد الفعلي للموقوفين، حيث لم تصدر أي حصيلة رسمية بهذا الشأن.

وكان مئات التونسيين قد تظاهروا يوم السبت الماضي للمطالبة بالإفراج عن أربعة نشطاء مسجونين، بتهم تتعلق بغسل الأموال، وذلك على خلفية مشاركتهم في تنظيم "أسطول الصمود" البحري لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وخلال التجمع، انتقد المتظاهرون القضاء التونسي وأعربوا عن استيائهم من سجن النشطاء المدافعين عن القضية الفلسطينية.

وفي ليلة الأحد-الاثنين، أصدرت "هيئة الصمود التونسية، أسطول الصمود المغاربي" بياناً أعلنت فيه عن حملة توقيفات أمنية أعقبت التظاهرة. وكان النشطاء الأربعة قد أوقفوا في شهر مارس بتهمة إساءة استخدام تبرعات لتنظيم الأسطول الذي أبحر إلى غزة عام 2025 ضمن "أسطول الصمود العالمي". والنشطاء الموقوفون هم وائل نوار، وغسان البوغديري، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري. وقد أوقفوا بينما كانت مجموعتهم تستعد لتنظيم أسطول جديد كان مقرراً أن ينطلق جزئياً من تونس، وهو أسطول تم إلغاؤه لاحقاً. ويخوض نوّار وعدد من الموقوفين إضراباً عن الطعام.

يُذكر أن الأسطول تعرض لهجوم بطائرتين مسيّرتين العام الماضي أثناء رسو سفنه في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس. وقبل وصوله إلى غزة، اعترضت إسرائيل الأسطول واستولت على قواربه، واحتجزت نشطاءه قبل ترحيلهم.