تصاعد الغضب المعيشي في لبنان: تحركات وإضرابات مرتقبة للضغط من أجل تصحيح الأجور

يشهد القطاعان العام والخاص في لبنان حالة من الغليان مع الاستعداد لسلسلة من التحركات المطلبية والإضرابات الأسبوع المقبل. تأتي هذه التحركات في ظل تفاقم أزمة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين المتأثرين بثبات الحد الأدنى للأجور مقابل الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وأوضح الباحث محمد شمس الدين أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 1200 دولار لتلبية الحاجات الأساسية مقارنة بالواقع الحالي. وتتزامن هذه الأزمة مع تدهور حاد في قطاع الكهرباء الذي تجاوز فيه التقنين 20 ساعة يومياً، مما ضاعف من أعباء اشتراكات المولدات الخاصة لتفوق أحياناً قيمة الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن الارتفاع المستمر في أقساط المدارس وأسعار السلع الغذائية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"النهار" أن القرار باتخاذ خطوات تصعيدية والإضراب سيحسم هذا الأسبوع بالتشاور مع الروابط والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، مشدداً على أن الحكومة تبحث عن مداخيلها في جيوب المواطنين. وسبق للأسمر أن طالب خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون بضرورة تشكيل خلية وزارية لسحب الفتيل من الشارع المضغوط.

من جهتها، تستعد اتحادات النقل البري للمشاركة في هذه التحركات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات وعدم وفاء الحكومة بتعهداتها لمساعدة السائقين. ويُتوقع أن تنضم إلى هذه الاحتجاجات روابط موظفي القطاع العام، والمساعدون القضائيون، والأساتذة والمعلمون، إلى جانب القطاع الخاص بحسب ما أشار إليه رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله.