البستاني يكشف عن إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف أعباء المحروقات على المواطنين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، حيث بحثت اللجنة واقع مهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن القطاع، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الاستماع إلى مختلف الآراء في الأسبوع المقبل.

وأوضح البستاني أن اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل متخصصة لبحث القانون الناظم لمهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان، وتحديد ما إذا كان القطاع بحاجة إلى تعديلات على القانون الحالي أو إلى قانون جديد. وأكد البستاني أن الهدف الأساسي ليس إصدار قوانين جديدة لمجرد إصدارها، بل العمل على تحسين القوانين القائمة بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاع بشكل فعال.

وفي سياق متصل بملف التضخم وارتفاع الأسعار، أكد البستاني أن هناك إجراءات محلية يمكن اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى العوامل العالمية المؤثرة. وأعلن عن متابعة هذا الملف عن كثب مع وزير الاقتصاد والتجارة. وشدد البستاني على أهمية إقرار قانون حماية المستهلك بشكل سريع، مع ضرورة اعتماد غرامات رادعة للمخالفين، خاصة فيما يتعلق بأسعار المولدات والسوبرماركت والمحروقات.

وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، دعا البستاني وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة إلى النظر في تخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على صفيحة البنزين. وقال البستاني: "اليوم المواطن لم يعد يحتمل"، مؤكداً أن خفض كلفة المحروقات يعد ضرورة ملحة للحد من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.